أعلن العشرات من الصحفيين المستقلين تبرؤهم من البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية للصحافة بخصوص قضية اعتقال الصحفي علي أنوزلا، معتبرين أنه "بيان غير مشرف" ولا يمثلهم، وأن ما ورد فيه لا يلزم إلا كاتبيه و"يجعلنا نشكك في مدى استقلالية النقابة عن الدولة وأكد الإعلاميون أن بيان النقابة استخدم "لغة تميل إلى إدانة وتجريم الصحفي ومحاكمته قبل حتى أن تقول الجهات المختصة كلمتها"، مستنكرين تخلي النقابة عن مهمتها الأساسية المتمثلة في الدفاع عن الصحفيين وحمايتهم ل"تتفرغ لتصفية حساباتها مع أنوزلا"، وتعمل على تقديم دروس في أخلاقيات المهنة وفي دفاعها عن حقوق المجتمع. وفي نفس السياق، اعتبر البيان أن اعتقال أنوزلا هو حلقة جديدة و "خطيرة" في مسلسل التضييق على الصحافة و"محاولة جديدة من طرف الدولة لضرب الصحافة المستقلة ومصادرة صوت الأقلام الحرة، مستنكرين "الطريقة المهينة لكرامة الصحافة المغربية" التي تم بها اقتياد أنوزلا إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، "كأنه إرهابي متهم بارتكاب جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي". وطالب الصحافيون الموقعون على البيان بالإفراج الفوري عن علي أنوزلا، داعين وزير العدل مصطفى الرميد إلى فتح تحقيق مستقل في هذه القضية، محذرين من " مغبة متابعة الصحفي وفق القانون الجنائي أو ما يعرف ب" قانون الإرهاب" كما يتم التلميح لذلك"، ومشددين على وجوب متابعة الملف وفق ما يقتضيه القانون المنظم للنشر والصحافة. مع ابداء استنكارهم اتجاه ما وصفوه ب"الحملة التحريضية المغرضة التي تقودها جهات سياسية ضد الصحفي علي أنوزلا."