تعاني وكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقراق نقصاً في السيولة اللازمة لتلبية برنامجها الاستثماري، نتيجة عدم تحصيل مساهمات بعض الشركاء. ويمتد مشروع تهيئة وتثمين ضفتي وادي أبي رقراق على حوالي 15 كيلومتراً من مصب نهر أبي رقراق إلى سد محمد بن عبد الله، على مساحة تقريبية تقدر ب6 آلاف هكتار، تتضمن أقطاباً سياحية وحضرية. وحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية فقد أنجزت الوكالة سنة 2020 استثمارات بقيمة 72 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 98.6 في المائة مقارنة بالتوقعات (73 مليون درهم). وجرى تمويل هذا البرنامج الاستثماري بالموارد الذاتية للوكالة، علما أن عدم تحصيل مساهمات بعض الشركات انعكس سلباً على وضعيتها، وأثر على إنجاز مخطط عملها. وتجري الوكالة مشاورات من أجل تثمين بعض عقاراتها، من خلال بيعها لتحصيل موارد مالية إضافية لتمويل برنامجها الاستثماري. وبالنظر إلى الإكراهات المذكورة فإن الإنجازات العينية للوكالة برسم العقد البرنامج الثاني الموقع مع الدولة لم تتجاوز 61 في المائة في نهاية مارس 2020. وفي متم يونيو المنصرم، أنجزت الوكالة استثمارات بمبلغ 149 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز تصل إلى 23 في المائة مقارنة بتوقعات السنة نفسها التي تناهز 643 مليون درهم. وأفادت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية بأن الوكالة تعاني من نقص في السيولة اللازمة لتلبية حاجيات برنامجها الاستثماري، إذ بلغ الرصيد النقدي للخزينة عند نهاية يونيو ما قدره 103 ملايين درهم من أصل مجموع اعتمادات يبلغ 150 مليون درهم. وبالنظر إلى التوجيهات الجديدة لمخطط التعمير والصعوبات التي واجهتها الوكالة مع الشركاء في ما يتعلق بالتوقيع على ملحق تعديلي للعقد البرنامج، عملت الوكالة على اعتماد تمويل عام لإنجاز برنامج استثماري لمشاريع التهيئة المبرمجة حتى نهاية 2025، التي تهم مواصلة تحسين التنقل الحضري والتحول البيئي والتنمية الحضرية لضفتي النهر. وتهم أبرز التعديلات التي تم إدخالها على المخطط التوجيهي العام لضفتي نهر أبي رقراق إنجاز منتزه حضري كبير ومشروع "غولف" رياضي وممر لخط القطاع السريع. وبالنسبة للمسرح الكبير الذي يعتبر واحداً من أهم المشاريع بضفتي أبي رقراق، تشير المعطيات الرسمية إلى أن أشغال إنجازه بلغت مراحل متقدمة؛ فيما بلغت التكلفة الإجمالي للمشروع ما مجوع 1.7 مليارات درهم، دون احتساب الرسوم. ويبقى إعطاء الانطلاقة لمشروع المسرح الكبير للرباط والبدء في استغلاله رهيناً بتوقيع اتفاقيات مع الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بكيفية تلبية احتياجات تمويل عجز الاستغلال.