"الشعب يريد طرد السفير" هو الشعار المركزي الذي احتشد لرفعه العشرات من المتظاهرين أمس الخميس احتجاجا أمام السفارة المصرية بالرباط، وتنديدا ب "الانقلاب العسكري على الشرعية في مصر" وكذا "المجازر الدموية التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية على إثر فض اعتصامات مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أول أمس بالقاهرة". الوقفة، التي دعا إليها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان (22 جمعية حقوقية)، طالبت بضرورة اتخاذ السلطات المغربية لقرا طرد السفير المصري من الرباط، والذي اعتبره المتظاهرون ممثلا عن الحكومة "الانقلابية" "و"غير الشرعية" التي جاءت بعد عزل مرسي على يد الجيش المصري في 3 يوليوز المنصرم، في مقابل دعا المحتجون حكومة بنكيران إلى استدعاء عاجل لسفير المغرب بالقاهرة قصد التشاور. ورفع المشاركون في الوقفة التي دعا إليها ، والذي يضم أزيد من 18 منظمة حقوقية ومدنية، وحضرها ممثلون من منظمة التجديد الطلابي وشبيبة العدالة والتنمية والمبادرة الطلابية ضد التطبيع والعدوان، وجماعة العدل والإحسان. وردد المتظاهرون، شعارات مطالبة بطرد السفير المصري في أقرب وقت، حيث هتفوا الشعب يريد طرد السفير"، كما طالبوا الحكومة المغربية بقطع تعاملاها مع ممثل الانقلابيين على الشرعية الديمقراطية بمصر، ودعوها إلى اتخاد مواقف جريئة بخصوص الانتهاكات الحقوقية التي حصلت يوم أمس الأربعاء، أثناء فض اعتصامات المؤيدين للشرعية. في السياق ذاته، قال الناشط الحقوقي عبد الرحمان دادوي، في تصريح لهسبريس، إن الوقفة تأتي كمحطة من محطات التضامن ونصرة الشعب المصري في محنته، مشيرا أن مطلب طرد السفير المصري من الرباط يأتي لاعتباره "ضابطا في الجيش المصري ومواليا للانقلاب العسكري على الشرعية.. إضافة إلى كونه مشاركا في الجريمة لأنه صامت عما يحصل من جرائم في بلده". واعتبر الداودي (الصورة) أن بيان وزارة الخارجية المغربية جاء محتشما "ولم يرق العديد من المغاربة"، مطالبا الدولة باتخاذ موقف واضح مما يحصل في مصر "من تقتيل وجرائم إبادة مرشحة لأن تتصاعد"، مضيفا أن البيان المذكور غير كاف، "المطلوب من الدولة المغربية هو موقف يرقى إلى مستوى موقف الشعب المغربي المندد بمجازر السيسي.."، مضيفا بالقول "سكوت الدولة المغربية عن تلك المجازر يعتبر مشاركة فيها". وطالب النشاط الحقوقي، الذي سجل حضوره في الوقفة أمام السفارة المصرية بالرباط، الجمعيات الحقوقية بالمغرب بمسائلة النظام العسكري أمام المنتظم الدولي حول الجرائم التي اقترفها في حق المتظاهرين المصريين المسالمين، "السيسي مجرم حرب ويجب أن يقدم إلى العدالة الدولية"، يضيف الداودي.