اعتبر كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، أن النظام الداخلي الجديد للمجلس يشكل نقلة نوعية ستجعل من هذه المؤسسة أكثر فعالية ومردودية في اتجاه بلوغ حكامة برلمانية ناجعة تستجيب لمتطلبات المواطنين وانتظاراتهم. غلاب، وفي تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أكد أن مراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب استغرقت ما يقرب من سنة ونصف، حيث تم استحضار المرجعيات الأساسية في تحضيره من قبيل الدستور الجديد الذي منح البرلمان أدوارا جديدة في مراقبة الحكومة وفي التشريع وفي الدبلوماسية البرلمانية، وكذلك الخطب والتوجيهات الملكية السامية، وكذا الخطة الإستراتيجية لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب. وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه قد تم وفق النظام الداخلي الجديد تغيير 103 من المواد وان هناك 74 مادة لم يطرأ عليها أي تغيير و12 مادة تم حذفها بينما تضمن 72 مادة جديدة. ومن ضمن ما يتضمه القانون الداخلي الجديد هناك مدونة للأخلاق والسلوك تنظم حضور النواب وتصريحهم بالممتلكات ومنع الترحال ومنع استخدام صفة نائب برلماني في ما لا يرتبط بالعمل البرلماني. كما تنظم هذه المدونة سلوكيات النواب أثناء الجلسات بحيث سيمنع عليهم استخدام الهاتف أو قراءة الجرائد أو الأكل أو غير ذلك، إضافة إلى مقتضيات أخرى ترتبط بالحياد والموضوعية. وأعلن غلاب انه سيصبح لكل نائب في الدورة القادمة موقع إلكتروني لإبراز إنجازاته وتحفيزه على العطاء. وستعرف الجلسات الأسبوعية والشهرية تغييرا يستهدف خلق مزيد من الترشيد الزمني والفعالية، حسب ما صرح به غلاب لهسبريس، بحيث سيتم تقليص مدة طرح السؤال إلى دقيقتين علما أنه سيصبح من حق نواب آخرين التدخل إذا ما ارتأوا ذلك في حدود دقيقتين لكل فريق لإغناء النقاش وتنويعه. وستعرف الجلسة الشهرية أيضا تغييرا من حيث الأسلوب والمنهجية والنظام، وستعقد بالتناوب بين المجلسين كما سيتم توزيع المداخلات بإنصاف بين الحكومة والمعارضة والأغلبية بحصة الثلث لكل منهم. وقال غلاب في هذا السياق إن النظام الداخلي الجديد يحمل في طياته الكثير من المفاجئات والتغييرات التي تأتي استجابة لتطلعات المواطنين والنواب وتهم في مجملها إدماج اللغة الأمازيغية وخلق المناصفة في العمل البرلماني وفي تمثيلية النساء وتقوية الرقابة البرلمانية على الحكومة، إضافة إلى تقييم السياسة العمومية.
