قرر رئيس مجلس النواب كريم غلاب منع الإشهار عن البرلمانيين كيفما كان نوعه وكيفما كانت طريقته، وسعى غلاب إلى توجيه اللجنة المكلفة بالنظام الداخلي لمجلس النواب التي تعمل على إعداد مدونة للأخلاق إلى التركيز على منع أي برلماني من ارتداء أي لباس يمثل إشهارا لمنتوج أو ماركة معينة، في وقت تقترح فيه بعض الأصوات من داخل اللجنة وضع لباس موحد لدى البرلمانيين على غرار ما يجري به الأمر ببعض المؤسسات العمومية. وتتخوف مصادر برلمانية أن يمتد نطاق تطبيق بند منع ارتداء اللباس الذي يشكل إشهارا لمنتوج ما إلى منع بعض الأزياء التي ترمز إلى ثقافة معينة كما هو الشأن بالنسبة إلى اللباس الذي ترتديه النائبة البرلمانية تباعمرانت والذي يرمز إلى الثقافة الأمازيغية. كما ينتظر أن يشمل هذا المنع حمل بعض الأجهزة التي تشكل إشهارا لشركات كبرى، كما هو الشأن بالنسبة إلى أجهزة الحاسوب المحمول والهواتف المحمولة. يأتي هذا التوجه بعدما برزت في البرلمان المغربي مجموعة من السلوكات التي أثارت انتقادات مجموعة من المتتبعين، وعلى رأسها لعب الأوراق على أجهزة الحاسوب، وقراءة الجرائد وسط الجلسات وإجراء مكالمات هاتفية وهو الوضع الذي استدعى التفكير في صياغة مدونة أخلاق لضبط مثل هذه السلوكات. وكان كريم غلاب قد أكد بمناسبة اختتام الدورة الخريفية لمجلس النواب أن اللجنة المكلفة بالنظام الداخلي لمجلس النواب تعمل على إعداد مدونة للأخلاق، تعد بمثابة ميثاق أخلاقي بين البرلمانيين، ستكون مدمجة في النظام الداخلي للمجلس وستعزز الترسانة القانونية للنظام الداخلي لمجلس النواب، وستكون ميثاق شرف ينظم عمل مجلس النواب حتى يتم التحسين من أداء المجلس في الدورات المقبلة ليكون في مستوى ما ينتظره من عمل شاق جراء دخول المغرب في تنزيل القوانين التنظيمية الأكثر أهمية في تنزيل الدستور الجديد.
