استعرض كريم غلاب رئيس مجلس النواب خلال اختتام الدورة التشريعية الربيعية يوم الجمعة الماضية الحصيلة التي ميزت عمل المجلس والمتمثلة في المصادقة على 22 نصا قانونيا منها 21 مشروع قانون ومقترح قانون واحد. ووصف غلاب الحصيلة بالمهمة والمجهودات بالكبيرة أثمرت الموافقة على القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومشروع قانون تحديد الدوائر الترابية وقانون مزاولة الهندسة المعمارية وقانون يقضي بإحداث المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير، موازاة مع الموافقة على تعديل واحد يهم مدونة التغطية الصحية الأساسية في قراءة ثانية ومشروع قانون ينظم العلاقة بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، ومشروع قانون لتتميم مقتضيات التحفيظ العقاري. وعلى مستوى مقترحات القوانين فقد شهدت الدورة إحالة 21 مقترح قانون وشرعت اللجان المختصة في دراسة تسعة منها. واعتبر كريم غلاب أن الجلسات الشهرية تظل محطة أساسية في مراقبة العمل الحكومي رغم ما كان يطبعها من سجالات ونقاشات سياسية وقانونية، آملا أن يساهم النظام الداخلي المصادق عليه في تحسين هذه الجلسات لما يتضمنه من ضوابط تنظيمية قارة. وتلقت الحكومة في سياق مراقبة أدائها من طرف أعضاء المجلس 837 سؤال شفوي حول مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، تمكنت الحكومة من الإجابة عن 440 منها بمعدل 51 في المائة موازاة مع الإجابة عن 960 سؤال كتابي من أصل 1262. أما المهام الاستطلاعية فقد تمثلت في زيارة لنزلاء السجن المركزي بالقنيطرة ومنجم بوكراع ومحطة تصدير الفوسفاط بالعيون وزيارة لمديرية الأدوية بوزارة الصحة وإعداد تقرير أولي حول الصيد بالأقاليم الجنوبية. ووصف غلاب أطوار مناقشة النظام الداخلي لمجلس النواب والمصادقة عليه باللحظات القوية حيث كان المسار طويلا من حيث الإعداد الجدي والمناقشة البناءة والحوار الهادئ والأجواء الديموقراطية، معتبرا أن النظام الداخلي سيكون خارطة طريق لتسيير المجلس ومراجعة آليات اشتغاله لتحسين الحكامة البرلمانية من خلال تغيرات جوهرية ونوعية تجسدت في 103 تعديل وإضافة 74 مادة جديدة وحذف 12 مادة، ما رفع مواد النظام الداخلي إلى 251 مادة، وهذا ما يعطيها طابع وثيقة من الجيل الجديد، موازاة مع إعداد مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية ضمن وثيقة النظام الداخلي لتكون المؤطر للممارسة البرلمانية. وختم كريم غلاب مداخلته باستعراض محطات في سياق الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن القضايا الوطنية وعلى رأسها الوحدة الترابية.
