أشادت الولاياتالمتحدةالأمريكية، اليوم الاثنين، بتعاون المملكة المغربية في ترحيل عبد اللطيف ناصر، مواطن مغربي كان سجينا بمعتقل قاعدة غوانتانامو. وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسمها، نيد برايس: "تمثل ريادة المغرب في تسهيل ترحيل ناصر، بالإضافة إلى استعداده السابق لإعادة مقاتليه الإرهابيين الأجانب من شمال شرق سوريا، تشجيعا للدول الأخرى على إعادة مواطنيهم الذين سافروا للقتال من أجل منظمات إرهابية في الخارج". وأكدت واشنطن أنه "تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يتمتع المغرب والولاياتالمتحدة بتعاون قوي وطويل الأمد في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يعملان عن كثب لحماية المصالح الأمنية الوطنية للبلدين". وأعربت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن تقديرها لكل "الجهود التي يبذلها المغرب بصفته شريكا مستقرا في مجال تصدير الأمن، بما في ذلك قيادته المستمرة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ودوره المستدام في التحالف العالمي لهزيمة مؤسسة داعش". وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن عبد اللطيف ناصر هو أول معتقل يتم ترحيله إلى أرض الوطن خلال إدارة بايدن-هاريس، مشيرا إلى أن جهود إدارة بايدن تتكرس لمتابعة عملية مدروسة وشاملة تركز على تقليص عدد المحتجزين بمعتقل غوانتانامو بشكل مسؤول، مع الحفاظ على أمن الولاياتالمتحدة وكذا حلفائها. وفي وقت سابق، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتنامو إلى المغرب، اليوم الاثنين، أصدرت تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه أفعالا إرهابية. وأكد الوكيل العام، في بلاغ له توصلت به هسبريس، أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية من قبل هذه النيابة العامة على ضوء البحث الجاري مع الشخص المعني، في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون. يشار إلى أن عبد اللطيف ناصر هو "آخر مغاربة غوانتانامو"، وظل محتجزا هناك منذ ماي 2002، أي حوالي 19 سنة. وكان دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق، أوقف إجراءات ترحيل عبد اللطيف ناصر إلى المغرب سنة 2016، على الرغم من أن لجنة مكونة من ست وكالات استخباراتية أمريكية برأته ووافقت على نقله إلى المملكة في متم ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، شرع الرئيس الأمريكي جو بايدن في إجراءات إغلاق معتقل غوانتانامو، ويأمل أن يتم إغلاقه بشكل نهائي بحلول نهاية السنة الأولى من ولايته.