قراءة في أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس بعزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي، وتولي رئيس المحكمة الدستورية قيادة البلاد خلال فترة انتقالية يجري خلالها التحضير لانتخابات عامة مبكرة.
وبعناوين ومانشيطات على امتداد صفحاتها الأولى رحبت الصحف المصرية بخطوة القوات المسلحة. وكتبت صحيفة (الأهرام) في عنوانها الأبرز "عزل الرئيس بالشرعية الثورية"، فيما خصصت عددا من العناوين الفرعية لاستعراض "كواليس الساعات الأخيرة في حكم مرسي". وحسب الصحيفة فإن "الرئيس رفض عرضا بمغادرة البلاد إلى تركيا أو قطر أو أي جهة أخرى يحددها".
وأوضحت الصحيفة أن قيادة القوات المسلحة أجرت اتصالات بالعواصم العالمية "لإطلاعها على حقيقة الأوضاع لضمان التأييد والدعم" كما تم توجيه "تحذير شديد إلى منظمة (حماس) من التدخل في شؤون مصر" وفرض رقابة على حركة الأنفاق مع قطاع غزة.
وبخصوص مكان وجود الرئيس المعزول والذي لم يصدر بشأنه أي توضيح لحد الآن، اكتفت (الأهرام) بالإشارة إلى أنه تم التحفظ عليه مع أفراد أسرته في "مكان غير معلوم بعد نقله من الحرس الجمهوري".
أما صحيفة (الأخبار) فأكدت أن "مرسي في قبضة الحرس الجمهوري"، موضحة أنه رفض السفر إلى خارج البلاد. وعلقت على قرار العزل بالعنوان التالي: "مصر تعود لأحضان المصريين".
وكتبت صحيفة (الجمهورية): "وانتصرت شرعية الشعب"، مخصصة صفحتها الأولى لمختلف البنود التي شملتها "خارطة المستقبل" التي أعلن عنها وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مساء أمس الأربعاء، ومنها تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأكدت صحيفة (اليوم السابع) أن "مرسي تحت الإقامة الجبرية"، وأن قيادات (جماعة الإخوان المسلمين) منعوا من السفر فيما كتبت (الشروق) أن "مصر بلا رئيس"، وأن "الثورة تعبر نفق الإخوان".
وكتبت صحيفة (المصري اليوم) على صفحتها الأولى "حمدا لله على السلامة يا مصر"، مضيفة أن عزل مرسي من الرئاسة تم "بأمر الشعب". وحسب الصحيفة فإن محمد البرادعي منسق جبهة (الإنقاذ) هو أبرز المرشحين لتشكيل حكومة مصغرة تركز على ملفي الأمن والاقتصاد.
وتحت عنوان "وتنزع الملك ممن تشاء"، كتبت (الوطن) أن "مرسي يوجد تحت الإقامة الجبرية والتحفظ على بديع (مرشد جماعة الإخوان المسلمين) والشاطر (نائب المرشد)"، وأضافت أن الجيش يحاصر ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، حيث يعتصم ويتظاهر مؤيدو مرسي أياما قبل عزله من الرئاسة.
وقالت صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة في لندن إن "مصر طوت صفحة مرسي" بعد أن أطاح الجيش به، أمس، وعين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا انتقاليا للبلاد لفترة غير محددة، يجري خلالها التحضير لانتخابات عامة مبكرة، بعد فشل الزعماء السياسيين في التوصل الى توافق في أزمة سياسية دفعت بملايين المحتجين المصريين على الرئيس المعزول محمد مرسي الى الشوارع.
وأشارت الصحيفة إلى إعلان وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي في بيان عبر التلفزيون الرسمي، تعطيل العمل بالدستور مؤقتا وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، بإدارة شؤون البلاد.
وأبرزت صحيفة (الحياة) أن "الميادين استرجعت مصر من الإخوان برعاية الجيش"، حيث كتبت أن مصر حبست أنفاسها طوال نهار أمس في انتظار صدور قرار من القوات المسلحة يحدد معالم "خريطة مستقبل" التي انهت حكم الرئيس محمد مرسي.
واعتبرت الصحيفة أن القرار جاء في صورة اتفاق مع شيخ الأزهر وبابا الأقباط وممثل المعارضة محمد البرادعي، وممثلين عن حركة (تمرد) في خطوة فسرت بأن هدفها دحض ما أعلنته (جماعة الإخوان المسلمين) إن ما حصل كان انقلابا عسكريا.
وأشارت (الحياة) إلى أنه بالرغم من أن الجيش لعب دورا أساسيا في إنهاء حكم (جماعة الإخوان المسلمين) المستمر منذ سنة، فإن تحركه ما كان ليتم بالطريقة التي تم بها لو لم يتضح لقادة القوات المسلحة أن بقاء الجماعة في السلطة "بات يشكل خطرا على مستقبل مصر، في ظل الانقسام الشعبي الواضح الذي يهدد بالتحول إلى حرب أهلية".
ومن جهتها، نقلت صحيفة (الزمان) عن مصدر أمني تأكيده على صدور قرار بمنع الرئيس السابق محمد مرسي وعدة قيادات من (جماعة الاخوان المسلمين) من السفر.
وأشارت إلى أن كل المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 بمن فيهم محمد مرسي وعدد من قيادات (جماعة الاخوان المسلمين) تم وضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من جهاز أمني رفيع، مضيفة أن من بين هؤلاء المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديان عصام العريان ومحمد البلتاجي.
وحسب الصحيفة، فقد كانت محكمة في الاسماعيلية قد قررت في 23 يونيو الماضي إحالة مرسي و 35 آخرين الى النيابة العامة للتحقيق معهم في اتهامات عدة من بينها التخابر في ما يعرف بقضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون إبان الثورة على حسني مبارك في العام 2011.
أما صحيفة (القدس العربي)، فأكدت أن الفريق اول عبد الفتاح السيسي أثبت انه الرئيس الفعلي للبلاد، مثلما أكد أن المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المتماسكة والقادرة على قلب نتائج صناديق الاقتراع في اي وقت، تحت شعار "تلبية طموح جموع الشعب والحفاظ على مصالحه الوطنية".
واعتبرت الصحيفة أن الأمر يتعلق ب"انقلاب عسكري بوجه مدني، وبغطاء ديني ووعد ديمقراطي، وهذا ما يفسر إشراك شيخ الازهر وبابا الاقباط في عملية اتخاذ قرار عزل الرئيس مرسي وحركة الاخوان المسلمين، والقذف بهم الى المجهول، وربما الى غياهب السجون في زنزانة مجاورة لزنازين الرئيس مبارك ورهطه".
وأضافت (القدس العربي) أن السيسي لم يسر على نهج أستاذه المشير حسين طنطاوي ويتزعم مجلسا عسكريا، بل فضل أن يظل في الظل و"يجلس في مقعد القيادة دون أن يكون قائدا، تماما مثل المرشد العام للإخوان المسلمين، أو المرشد الاعلى للثورة الايرانية".
وقالت صحيفة (الوطن) الإماراتية إن مصر التي عاشت غليانا سياسيا خلال الشهور الماضية "تستحق حكما قدر حجمها ودورها وحضارتها..تستحق أن تكون منطلق البناء وقاعدة النماء..وأن تكون واحة الاستقرار والأمن والأمان والسلام والوئام بين أبناء شعبها"، مؤكدة أن الأزمات هي "طبيعة في عمر الشعوب، والدول المحصنة بدورها ورسالتها هي القادرة على تجاوز تلك الأزمات بسرعة وبحكمة تصل حاضرها بماضيها ويومها بغدها".
ورأت الصحيفة أن مصر الفتية بشبابها "استطاعت اليوم أن تعيد قوتها وعزتها وكرامتها وهويتها الوطنية الأصيلة..مصر الكرامة والتسامح والانسجام بين أهلها لا طوائف ولا عصبية".
وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة (البيان) أن ما يشهده العراق الآن من عنف طائفي "ليس مواجهة بين طائفة وطائفة أخرى وإنما هي معركة بين العراقيين بأطيافهم السياسية والمذهبية كافة وبين من جاء من خارج حدود العراق بهدف تمزيق الجسد العراقي وتجذير العنف والعنف المضاد واستهداف العراق وانتمائه العربي".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الأمنية الراهنة في العراق هي "نتاج لمشكلة سياسية تراكمت مع مر الزمن وتم تأجيل النظر فيها وترحيلها من وقت إلى آخر أو تجاهلها مما أدى إلى تشابك الأمور وتعقيد الوضع أكثر وهو ما يحتم ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات السياسية والأمنية وغيرها لمواجهتها بحكمة وتبصر واحتواء ما يترتب عليها من أضرار والحيلولة دون استفحالها" .
وأكدت أن الأزمة الراهنة تحتم على الحكومة والشعب العراقي "الوقوف صفا واحدا من أجل إيجاد حلول سريعة وجذرية تساعد على إنهاء مسلسل العنف الطائفي ووأد الفتنة التي تعصف بالعراق وبالتالي منع اندلاع حرب أهلية تصعب السيطرة عليها".
واعتبرت صحيفة (الشرق) القطرية أن الخطوة التي أقدم عليها الجيش المصري والمتمثلة في الاطاحة بالرئيس مرسي "عمقت الانقسام في الشارع المصري، وزادت من حدة تصادمه، تصادم وحدها الأيام حبلى بنتائجه"، مبرزة أن مصر "لم تكن في مشهد سياسي مرتبك أكثر من اليوم، فكل تيار فكري وعقائدي بات يعتقد أن من حقه أن يحكم، ومن حقه أن يثور، ومن حقه أن يعزل، والسيناريوهات أمام هذا المشهد المربك والمرتبك عديدة وضبابية كذلك".
وبعد أن تساءلت "إن كنا سنشهد السيناريو الجزائري في تسعينيات القرن الماضي يتكرر في مصر"، دعت الصحيفة "الى ضبط النفس، وتغليب الحكمة والعقل والمنطق، والخروج من هذه الأزمة بوعي أكثر عمقا، وفهم أكثر نضجا، لخطورة الموقف، وتداعيات هذا الموقف على حاضر ومستقبل مصر والأمن القومي والديمقراطي والسياسي العربي".
من جهتها، عبرت صحيفة (الوطن) عن أملها في أن "تعلو أصوات العقل والحكمة لتفويت الفرص على كل من يتربصون بأمن مصر واستقرارها"، مشيرة الى أن مصر شهدت خلال العامين الماضيين أكبر تحولاتها الحديثة متمثلة في انتصار ثورة 25 يناير 2011 والبدء بتجربة ديمقراطية تابعها العالم كله باهتمام، "لكون تلك الثورة قد مثلت تعبيرا حرا عما يريده الشعب المصري لبلاده من تطلعات ديمقراطية خالصة".
واستطردت الصحيفة قائلة "وسط كل التداعيات الراهنة على الساحة المصرية فإن الآمال تعلو مجددا بأن يتمكن فرقاء السياسة المصرية من حشد إرادتهم السياسية الحرة للقيام بكل ما يخدم قضية الديمقراطية وتمكين الشعب المصري من قول كلمته بحرية تامة".
بدورها، شددت صحيفة (الراية) على ضرورة أن تتقدم أولوية الحفاظ على مصر على جميع أولويات الأطراف السياسية في الحكومة والمعارضة في هذا الظرف الصعب والخطير الذي تعيشه البلاد وبات يهدد الأمن والاستقرار فيها، مؤكدة أن "إراقة الدم المصري تحت أي مبرر، ومن أي طرف كان يجب أن تكون خطا أحمر ومدانا من الجميع حرصا على مستقبل البلاد واستقرارها وأمنها ووحدتها الوطنية".
وقالت الصحيفة إن الواجب الوطني "يحتم على كافة التيارات السياسية في مصر احترام إرادة الشعب في التعبير السلمي الديمقراطي والانسجام مع تطلعاته ودعم وحدته وتجنب اللجوء للعنف كوسيلة لفرض الرأي وهو ما قد يجر البلاد إلى منزلق خطير ينعكس ليس على مصر وحدها بل على المنطقة العربية بأكملها"، مبرزة أن مؤسسة الأزهر الشريف والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني "مدعوة للقيام بدورها وواجبها الوطني والديني في حماية الوحدة الوطنية والنسيج الوطني المصري وتحريم الاقتتال بين المصريين تحت أي مبرر كان".
وفي افتتاحية بعنوان "سقطت دولة الإخوان.. عاشت مصر"، كتبت صحيفة (الرأي) الأردنية أن "المصريين استردوا ثورتهم..، والذين اختطفوا ثورة 25 يناير وراحوا يؤسسون لدولة الاقصاء والاستئثار والاستحواذ، باتوا الآن أمام ساعة الحقيقة، فلا يمكن أن تكون الديمقراطية بالنسبة اليهم سõلما يصعدون به الى السلطة ثم يركلونه ويعيشون على وهم الشرعية المزعومة، فيما يزداد بؤس الذين فجروا الثورة".
وأضافت "لن يتمكن الاخوان المسلمون بعد الآن من الادعاء بأنهم لم يأخذوا فرصتهم، بل إن أحدا في تاريخ مصر لم يتوفر على فرصة كتلك التي سنحت للإخوان، لكنهم عاشوا لحظة الانبهار ولم يصدقوا أنهم خرجوا من كهوف المعارضة إلى فضاء السلطة".
من جهتها، اعتبرت صحيفة (الدستور) أن "ما يحدث في مصر هو ثمرة الربيع العربي، ثمرة الحرية والكرامة والديمقراطية وتداول السلطة، ثمرة القيم والمبادئ التي زرعتها ثورة يناير المجيدة في الأرض المصرية، حيث أثمرت وعيا وكرامة ورفضا للتسلط، فبقي الشعب المصري ممسكا ببوصلة الثورة يراقب من يستلم السلطة، ويصر على محاسبته إذا أخطأ حتى لا تتكرر التجربة المريرة السابقة في أرض الكنانة".
أما صحيفة (الغد)، فكتبت في مقال بعنوان "التجربة الإخوانية في مصر"، أن "مرسي لم يسع إلى إشراك باقي قوى الثورة في التركيبة السياسية الجديدة، بل إن الإخوان شعروا بأن لديهم تفويضا من الناس من خلال صناديق الاقتراع، وأن عليهم أن يطبقوا برنامجهم بدون حاجة لأحد. وبدأت عملية السيطرة التدريجية على مقاليد الحكم في مصر. وعلى مدى عام كامل، دخل الحكم الجديد في صراع تدريجي، ليس فقط مع قوى الثورة، وإنما مع مراكز القوى في الدولةº كالقضاء وغيره. وهكذا، تراكمت العداوات للحكم الجديد".
وأضافت أن "المنطق الذي ركز فقط على شرعية صناديق الاقتراع، لم يأخذ بالاعتبار أن مصر تمر بحالة انتقالية، تسعى من خلالها إلى تشكيل دولة جديدة تحقق مطالب وطموحات أعرض الفئات في المجتمع المصري، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا من خلال التوافق".
من جانبها، اعتبرت صحيفة (العرب اليوم)، أن إسقاط مرسي بانقلاب عسكري سيدخل مصر نفقا لن تخرج منه ببساطة، معبرة عن خشيتها من عودة الإسلاميين بمختلف تياراتهم "للتشدد والعنف بعد أن يكتشفوا أن الديمقراطية ما هي إلا أداة تخدير يقبل بها خصوم التيار الإسلامي إذا كانت النتيجة لصالحهم، أما إذا كانت الصناديق لصالح الإسلاميين فالشارع هو الحل".
وفي لبنان، تمحور اهتمام الصحف حول زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، وبحثه مع نظيره اللبناني العماد ميشال سليمان قضايا اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم ودورهم في الصراع اللبناني، والتحول الذي تشهده التوازنات الداخلية خاصة مع احتمال انشقاق التحالف بين (التيار الوطني الحر) بزعامة العماد ميشال عون، و(حزب الله)، واحتداد الخلاف بين تيار (المستقبل) بزعامة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري (حركة أمل).
وقالت (النهار) إن "زيارة الرئيس عباس لقصر بعبدا (الرئاسي) أمس وفرت فرصة غير محسوبة لإعادة وصل جسور مقطوعة وإذابة جليد بين أركان الحكم من جهة وكسر القطيعة القائمة منذ مدة غير قصيرة بين الرئيس سليمان والعماد ميشال عون من جهة أخرى"، مضيفة أنه "مع أن شكليات المصالحات العابرة لا تكفي وحدها للتأسيس على تبدل إيجابي سريع في الأزمة السياسية الداخلية، فإن معطيات تحدثت عن إنعاش الجهود في الساعات الأخيرة من أجل تحريك ملف تأليف الحكومة الجديدة وإن تكن شكوك كبيرة لا تزال تلف مصير هذا الاستحقاق".
وأفادت (المستقبل) بأن "ملفين أساسيين هما الحفاظ على تحييد المخيمات الفلسطينية عن أي صراع لبناني داخلي، والحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، كانا نجمي المحادثات الثنائية والموسعة التي أجراها الرئيس الفلسطيني مع الرئيس سليمان خلال الزيارة الرسمية التي تستمر حتى السبت المقبل"، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على "تعاون مكثف بين الفصائل المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية ومخابرات الجيش اللبناني ووزارة الداخلية ، لضبط الوضع في المخيمات والحؤول دون تسرب أي حالات فردية فلسطينية، تريد التدخل لمصلحة هذا الطرف اللبناني أو ذاك في ظل الأزمة اللبنانية الحاصلة".
وقالت (السفير) إنه "مع استمرار الجدال حول الجلسة التشريعية المؤجلة إلى 16 يوليوز الجاري قفز إلى واجهة المشهد السياسي الداخلي، موضوع العلاقة بين (التيار الوطني الحر) وحلفائه ، خصوصا بعد هجوم (للتيار الوطني الحر) غير مسبوق على (حركة أمل)، وزيارة مفاجئة من العماد ميشال عون لرئيس الجمهورية"، فيما أشارت (الأخبار) إلى أنه "يبدو أن تيار المستقبل حسم أمره نهائيا باختيار نهج التصعيد والتأزيم، ضاربا عرض الحائط بكافة الجهود والوساطات"، معتبرة "مقاطعة المستقبل للجلسة التشريعية التي دعا لها بري بمثابة محاولة لقطع شعرة معاوية مع خط الاتصال الأخير مع ثنائي (حزب الله) و(حركة أمل)".
وأفردت عدة صحف تونسية من بينها (الصباح) و(الشروق) و(الصريح) و(التونسية) مساحات واسعة لاستعراض تفاصيل عزل الرئيس المصري محمد مرسي وخارطة الطريق التي أعلنها الجيش للمرحلة القادمة، متسائلة في ذات السياق عن إمكانية تكرار السيناريو المصري في تونس.
وكتبت (الشروق) متسائلة "هل يمكن أن تصاب تونس بما حدث في مصر من حراك ودعوة إلى التمر نظرا إلى تشابه الظروف في البلدين في علاقة بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومنسوب كره السلطة الحاكمة".
وبعد أن أشارت إلى ما تذهب إليه التحاليل الغربية من أن ما يحدث في مصر يمثل "تهديدا للحكومات الاسلامية التي جاء بها الربيع العربي وأن مرحلة جديدة قادمة لم تتوضح بعد ملامحها ولم يحدد لاعبوها الأساسيون"، قالت إنه "لا يبدو أن حركة (تمرد) التونسية التي بدأت تدعو إلى إنهاء حكم (حركة النهضة)، قابلا للنجاح في هذه الفترة لأسباب متعددة تجعل مهمتها عسيرة".
وأضافت أنه خلافا لجماعة الإخوان المسلمين مصر فإن (النهضة) لها "قدرة على المناورة وتقديم التنازلات للوصول إلى التوافق"، معتبرة أنه ما حدث في مصر قد يدفع الأحزاب الحاكمة والمعارضة في تونس إلى "تسريع إنهاء المرحلة الانتقالية للانتقال إلى المرحلة الدائمة".
في ذات السياق، كتبت صحيفة (الصريح) في افتتاحية لرئيس تحريرها تحت عنوان "دخل القصر وخرج من العصر"، في إشارة إلى انتخاب الرئيس مرسي رئيسا للجمهورية وعزله بعد ذلك بسنة، أن الرئيس مرسي "في عام واحد أصبح نسخة جديدة وغير منقحة من الحكام الذين لا يصغون إلى شعوبهم ولا يحسون بمشاكل الناس .. ويجهلون الواقع المحيط بهم"، قبل أن تخلص إلى أن الرئيس مرسي"بخطاب عن الشرعية انتحر سياسيا ونحر معه جماعته ..جماعة الاخوان المسلمين".
على صعيد آخر، تناولت عدة صحف الزيارة الرسمية التي يبدؤها اليوم لتونس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، حيث كتبت يومية (الصريح) أن علاقات فرنسا بتونس لها خصوصيتها الثقافية والاقتصادية والاستراتيجية، حيث تمثل باريس الشريك الاقتصادي الأول لتونس وتجمع البلدان علاقات ثقافية وحضارية عميقة.
وأضافت الصحيفة في تحليل لرئيس تحريرها تحت عنوان"هولاند لا يحمل صكوكا .. بل أفكارا لا غير" أنه على الرغم مما تعيشه اليوم فرنسا من مشاكل اقتصادية وسياسية "خانقة" جعلت شعبية فرانسوا هولاند "تتدحرج إلى الأسفل"، فإنها ما زالت تتصرف وكأنها قوى عظمى، لها تأثيرها الفاعل على مجرى الأحداث في العالم اعتمادا على نفوذها الثقافي وقوتها النووية وعلاقتها الاستثنائية بأمريكا.
وخلصت إلى أن الرئيس الفرنسي نظرا لكل هذه الاعتبارات "لن يأتي إلى تونس بدفاتر شيكات مفتوحة ولا بمبادرات شراكة قابلة للتنفيذ العاجل ، ولكنه يحمل أفكارا قد يكون هو وحكومته أكبر المستفيدين منها أمام الري العام الفرنسي".
واهتمت الصحف الليبية على الخصوص، بتصريحات نائب الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي بخصوص دعم الجامعة للمرحلة الانتقالية في ليبيا، وتوقيع ميثاق للمصالحة والوحدة الوطنية بالمناطق الغربية من البلاد و المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تراجع إيرادات الدولة جراء الاضطرابات المتكررة في المرافق النفطية.
وتطرقت الصحف لتصريحات نائب الامين العام لجامعة الدول العربية التي أعلن فيها أن هذه الاخيرة "تفكر في رعاية حوار وطني شامل في ليبيا لبحث سبل معالجة حقيقية لمختلف معيقات بناء الدولة وتسريع الخروج من المرحلة الانتقالية المؤقتة".
ونقلت عن بن حلي، الذي بدأ منذ خمسة أيام زيارة لليبيا على رأس وفد، قوله إن هذه الزيارة تتوخى "متابعة مراحل تنفيذ الاستحقاقات الوطنية في ليبيا والإنصات الى تشخيص مختلف الأطراف الحكومية وغير الحكومية للوضع القائم في البلاد، وبحث السبل والآليات المقترحة لمعالجة الإشكاليات التي تعيق عملية انتقال ليبيا من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة".
الصحف اهتمت كذلك بجهود المصالحة الوطنية في عدة مناطق من ليبيا مبرزة في هذا السياق أن (مجالس مناطق غرب ليبيا) عقدت ملتقى للمصالحة توج بتوقيع "ميثاق الوحدة الوطنية". وأفادت بأن الميثاق ينص على "حرمة الدم الليبي والحفاظ على وحدة البلاد والتداول السلمي على السلطة وعدم السماح بالتدخلات الخارجية وتأكيد المصالحة الوطنية وعودة النازحين في الداخل والخارج".
في الشأن الاقتصادي، تناولت الصحف تحذيرات رئيس لجنة الطاقة بالمؤتمر الوطني العام ناجي مختار من كون الاضطرابات المتكررة التي يشهدها قطاع النفط "تشكل تهديدا للاقتصاد لأنها تتسبب في تقليص ايرادات الحكومة وقد تؤدي الى فقدان ليبيا مشترين لنفطها إذا لم تواجه الموقف".
ونقلت الصحف عن مختار قوله "لقد أصبحت الثقة فينا كبلد منتج للنفط على المحك والموقف الآن خطير جدا وليبيا متجهة نحو فقدان السيطرة على قطاع النفط ، وإذا استمر الموقف على هذا النحو فإن البلاد ستصبح بلا أموال".
سياسيا، اهتمت الصحف الليبية بالمبادرة التي اطلقها عدد من اعضاء المؤتمر الوطني العام والتي تقضي بالعودة الى دستور ليبيا لسنة 1951 والتعديلات التي أدخلت عليه بدل وضع دستور جديد للبلاد مشيرة الى أن أزيد من 80 عضوا يمثلون توجهات مختلفة وقعوا مقترحا في هذا الشأن ومن المرتقب ان يحيلوه على رئاسة المؤتمر الوطني.
وتناولت الصحف الموريتانية زيارة العمل التي قام بها لموريتانيا مساعد وزير الخارجية البريطاني المكلف بشمال إفريقيا آلستر بيرث، وعزم مجلس الشيوخ الموريتاني إدخال تعديلات على نظامه الداخلي لسد فراغ رئيسه في حالة الوفاة أو الاستقالة إلى جانب آخر تطورات الوضع في مصر.
وتطرقت مجموعة من الصحف إلى المباحثات التي أجراها بيرث مع المسؤولين الموريتانيين، في مقدمتهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والتي تناولت العلاقات الثنائية ومختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك منها الوضع في المنطقة وخاصة آخر التطورات على الساحة المالية.
ونقلت عن الوزير البريطاني تثمينه لما قامت وتقوم به موريتانيا لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة وتأكيده على متانة العلاقات الثنائية والعمل على تعزيزها أكثر.
وأشارت صحيفة ( الأمل الجديد ) إلى أن مجلس الشيوخ سيناقش، اليوم الخميس، تعديلات على نظامه الداخلي حيث ستتم إضافة مواد لسد فراغ رئيس المجلس في حالة الوفاة أو الاستقالة، إضافة إلى مواد تخص سرية التصويت خلال جلسات المجلس.
وقالت إنه بموجب التعديل المرتقب فإن النائب الأول لرئيس المجلس محسن ولد الحاج سيصبح هو الرئيس الجديد لمجلس الشيوخ بعد وفاة رئيسه السابق با ممادو الملقب أمباري.
وذكرت الصحيفة أن مجلس الشيوخ حصل على تجهيزات من الحكومة الألمانية تمكنه من تنظيم تصويت إلكتروني سري في عدة حالات منها انتخاب أعضاء مكتب المجلس والتصويت على قانون المالية.
وعن تطورات الوضع في مصر، نشرت الصحيفة ذاتها مقالا للسفير والوزير السابق محمد فال ولد بلال قال فيه إن إجبار الرئيس محمد مرسي على التنحي "سيشعل المزيد من الحرائق والحروق التي لا تعالج بالكي ... كما أن مطالبته بالرحيل موقف عبثي لا طائل من ورائه لأنه سيتكرر مع أي رئيس يأتي بعده وسيحول الحياة السياسية المصرية إلى فوضى مستمرة لا تنتهي إلا لتبدأ".
وأوضح صاحب المقال أن القضية هي "أكبر من سقوط رئيس وأكبر من انتخاب مجلس رئاسي وأكبر من بيان عسكري، فالمسألة مسألة مصالحة وطنية ضرورية، مسألة عقد اجتماعي جديد لا بد من التوصل إليه، وتوافق سياسي من اللازم أن يحترم الشرعية القائمة، ويحقق الشراكة المطلوبة مع بقية القوى الثورية والجيش".