قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم

سلطت الصحف العربية الصادرة، اليوم الأربعاء، الضوء على احتدام الأزمة في مصر جراء تشبث كل من المعارضين والمؤيدين للرئيس محمد مرسي بمواقفهم، وتلويح الجيش بالتدخل لفرض خارطة طريق.
ونشرت صحيفة (الأهرام) تفاصيل خارطة طريق الجيش لمرحلة ما بعد الرئيس محمد مرسي والتي تتضمن "تعطيل العمل بالدستور وصياغة دستور جديد وتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا يتولى إدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تتراوح ما بين تسعة أشهر وسنة".
وأوضحت الصحيفة أن هناك استنفارا كبيرا في صفوف الجيش لمواجهة كل الاحتمالات الممكنة خلال الساعات المقبلة خاصة في شبه جزيرة سيناء التي نشرت فيها القوات المسلحة دبابات ووحدات تحسبا لاستهداف الجيش والشرطة من لدن جهاديين متمركزين في المنطقة.
وفي نفس السياق، سجلت صحيفة (الشروق) أن هناك انتشارا غير مسبوق للجيش في سيناء منذ عام 1976 حيث أحكمت القوات المسلحة قبضتها على الحدود مع غزة بما في ذلك الأنفاق. وأوضحت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حالة انعقاد دائم من دون الرئيس مرسي (القائد الاعلى للجيش) وأن وزير الدفاع أصدر تعليمات برفع حالة الطوارئ في الشوارع وإحكام السيطرة ومنع أية محاولة للاعتداء أو ترويع المواطنين.
أما صحيفة (روز اليوسف) فأشارت نقلا عن مصدر في الجيش إلى أن تعليمات صدرت لكل منافذ البلاد في المطارات والموانئ بمنع سفر كل النخب السياسية الدينية والمدنية، فيما كتبت (الوطن) أنه "مع قرب انتهاء مهلة الجيش بدأ الخناق يضيق على رقبة الإخوان المسلمين خاصة بعد رفض وزير الدفاع تمديد المهلة التي حددها في 48 ساعة والتي ستنتهي بعد نحو أربع ساعات".
وتحت عنوان "ساعة الحسم تقترب"، أوضحت (الأخبار) أن مؤسسة الرئاسة تكثف من اتصالاتها واجتماعاتها وتواجه موقفا صعبا باستقالة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والمحافظين بعد أن اتضح لهم حجم الرفض الشعبي للنظام القائم.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس مرسي يسعى خلال الساعات المتبقية لإقناع الجيش بتشكيل حكومة تكنوقراط وتعديل الدستور والموافقة على إجراء استفتاء بشأن استكمال مدته الرئاسية، وتوقعت ألا تلبي هذه القرارات انتظارات المتظاهرين في الشارع.
أما (الأخبار) فكتبت أن مواقف الجيش أثبتت أن مؤسستي الرئاسة والجيش لم تكونا نسيجا واحدا، وكشفت عن عمق الخلافات بين القائد الأعلى والقائد العام للقوات المسلحة (الرئيس ووزير الدفاع) ومدى الشرخ بين المؤسستين.
وكتبت صحيفة (الشرق الأوسط) الصادرة في لندن، أن الجيش المصري توصل إلى "خارطة طريق" مبدئية تتضمن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وإعداد دستور جديد، وستعلن اليوم الأربعاء بعد انتهاء مهلة ال 48 ساعة التي وضعتها القوات المسلحة للوصول إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد.
وحسب الصحيفة، فإن المقترحات تتضمن حل المجلس التشريعي، وتعطيل الدستور، ونقل إدارة الدولة للمجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، أو نقلها لمجلس رئاسي مختلط من عسكريين ومدنيين، ومن ثم الإعداد لوضع مشروع دستور جديد، يعقبه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ومن جهتها، أشارت صحيفة (الحياة) إلى أن (جماعة الإخوان المسلمين) التي رفضت مهلة الجيش، تتجه نحو المواجهة ما يضع مستقبلها على المحك، مبرزة أن الجيش المصري وضع خارطة طريق لمرحلة انتقالية، ستتضمن تعليق العمل بالدستور وحل مجلس الشورى، والحكم من خلال مجلس انتقالي إلى حين تغيير الدستور.
واعتبرت الصحيفة، نقلا عن مراقبين، أن الرئيس المصري لم تعد لديه القدرة على "تقرير مصيره" لوحده بعدما بات الأمر يتعلق أيضا بمستقبل (الإخوان المسلمين).
ونقلت (الحياة) عن مصدر قيادي في الجماعة حديثه عن وجود عدة سيناريوهات يتم مناقشتها في "الأروقة"، مشيرا إلى أن هناك اتجاها "يفضل المواجهة" ضد ما يعتبرونه "انقلابا ضد الشرعية"، في حين أن اتجاها آخر يطرح فكرة تقديم مرسي نفسه على استفتاء شعبي يحدد مصير رئاسته الأمر الذي "يجنب مواجهات عنيفة قد تكلفنا الإضرار بمستقبل الإخوان المسلمين وإسالة الدماء".
وأشارت صحيفة (القدس العربي) في السياق ذاته إلى دعوات من قياديين في (جماعة الإخوان المسلمين) أمام المعتصمين الى "الاستشهاد" دفاعا عن رئاسة مرسي، وقيام البعض بتدريبات عسكرية، وما تلاها من خروج مسيرات من مؤيديه الى مدينة الانتاج الاعلامي.
واعتبرت الصحيفة أن الانهيار الفعلي للنظام كرس حالة العصيان المدني والشلل الكامل التي تعرفها الدولة بعد استقالة أغلب المحافظين، وإغلاق المقرات الحكومية والمحلية والخدمية في أنحاء البلاد.
وشددت (القدس العربي) على أنه بالرغم من المفاجآت التي قد تحملها هذه "الساعات العصيبة، فان مصير الرئاسة والإخوان وتيار ما يسمى بالإسلام السياسي اصبح يتوقف على إمكانية تحسين شروط تفاوضهم للخروج بأقل خسائر ممكنة أو القبول بنتائج المعركة الاخيرة التي قد تكون مؤشرا لمحطة تاريخية قد تعيدهم للمربع الاول بعد صدامهم الشهير مع نظام عبد الناصر في العام 1954".
ولاحظت صحيفة (العرب)، من جانبها، أن الرئيس مرسي "بدأ يفقد سيطرته على الوضع، وأن لا حلول أمامه سوى القبول باقتراحات المؤسسة العسكرية للحفاظ على الوضع العام، وأنه لا خيار آخر غير ذلك مثلما يحاول الإخوان أن يدفعوه إليه".
وأبرزت الصحيفة أن تأكيد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خلال اتصاله بنظيره المصري، الثلاثاء، على أن الديمقراطية لا تقتصر على الانتخابات بل هي أيضا الاستماع إلى أصوات كل المصريين، يشكل رسالة تهدف إلى دفع مرسي إلى تقديم تنازلات أكيدة للمعارضة خاصة ما تعلق بإجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها
وكتبت صحيفة (العرب اليوم) الأردنية أن "مصر باتت تحبس أنفاسها، في انتظار ما ستسفر عنه وساطات واتصالات وضغوط من مختلف الجهات، تمارس على أطراف الصراع المعقد الذي تعيشه مصر، وسط مؤشرات لا تبعث على الارتياح، خصوصا بعد رفض الرئيس المصري بيان الجيش، الذي أمهله 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب".
من جهتها، ذكرت صحيفة (الرأي) أن اشتباكات وقعت مساء أمس بين أنصار ومعارضي الرئيس مرسي في عدة مدن، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى. وكتبت أن حشودا من المصريين نزلت مجددا إلى شوارع القاهرة وعدة محافظات مساء أمس، للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي الذي اجتمع مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للبحث عن مخرج للأزمة، بعد أن رفض بيان القوات المسلحة، فيما "ازدادت عزلته مع جملة استقالات في الحكومة والرئاسة".
من جانبها، كتبت صحيفة (الغد) أن "أزمة نظام الرئيس المصري محمد مرسي تصاعدت بمزيد من التهتك والتصدع بعد سلسلة من الاستقالات، وإعلان مصادر عسكرية عن خريطة طريق للجيش تحل مجلس الشورى وتشكل مجلسا رئاسيا، وسط امتناع عن الإتيان على ذكر مصير الرئيس، إن واصل رفضه لخطة الجيش"، مشيرة إلى أن رفض مرسي بيان الجيش، تزامن مع حالات عصيان مدني، وتدفق مزيد من الحشود المعارضة إلى ميادين البلاد وساحاتها المطالبة برحيل الرئيس.
وأوردت مقتطفات من الخطاب الذي ألقاه مرسي، مساء أمس، وقال فيه إنه "مستعد أن يدفع حياته ثمنا للشرعية المصرية التي تحملها بناء على رغبة الشعب المصري، وأنه مستعد لبذل دمائه لأجلها"، وأنه "متمسك بهذه الشرعية، وأن مصر تمتلك إراداتها ولن يملي عليها أحد ما تقوم به"، مؤكدا أن "الأبواب ستبقى مفتوحة لرعاية كل المقترحات للخروج من الأزمة".
بدورها، كتبت صحيفة (الدستور)، أنه "أمام هذه الأحداث المتسارعة يرجح المطلعون أن يتم الاتفاق بين كافة الأطراف على استقالة الرئيس مرسي، كخطوة ضرورية لنزع فتيل الانفجار، على أن يتم تعيين رئيس مؤقت لمصر، هو بموجب الدستور رئيس المحكمة الدستورية العليا، على أن تكون مهمته محددة بسقف زمني، يتم خلاله كتابة دستور جديد للبلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات نيابية وبرلمانية".
واعتبرت صحيفة (الشرق) القطرية في افتتاحيتها أن الأخطر في المشهد السياسي المضطرب الآن في عموم المحافظات المصرية، "ذلك التجاذب الحاد الذي قد يتطور إلى أعمال عنف على نطاق واسع مع إصرار كل طرف على التمسك بمواقفه، خاصة قوى المعارضة المستندة إلى الشارع، بينما الطرف الآخر يستند إلى الشرعية، معتبرا أن وصوله إلى سدة الحكم تم عبر صناديق الانتخاب".
ورأت الصحيفة أن الكلمة الفصل في التصارع السياسي الذي تعيشه مصر الآن للجيش المصري الذي أمهل كل الأطراف 48 ساعة تنتهي مهلتها اليوم لتلبية مطالب الشعب كما جاء في بيانه الثلاثاء، مشددة على أن " الشعب المصري هو الوحيد الذي يملك الحق في رسم خارطة طريق لمستقبله، وعلى ذلك فهناك مخاوف حقيقية من احتمال تكرار حكم المجلس العسكري الذي تولى الحكم على مدى 18 شهرا بعد سقوط نظام مبارك".
من ناحيتها ،أعربت صحيفة (الراية) عن قلقها "من تلون المشهد المصري بالمظاهرات والمظاهرات المضادة التي زادت من حدة الاحتقان السياسي في مصر وأكدت الانقسام العمودي في الشارع المصري بين معارضين للرئيس محمد مرسي الذين يطالبون بتنحيه عن السلطة والمؤيدين له الذين يؤكدون أنهم يحمون الشرعية".
وأكدت الصحيفة أن الحوار بين مختلف التيارات السياسية في مصر، والتي يجب عليها أن تقدم مصلحة الوطن على المصالح الفئوية، "هو المخرج الحقيقي من أزمة مصر التي باتت تهدد بالفعل مصير البلاد ومستقبلها خاصة بعد تصاعد أعمال العنف والقتل والتخريب وسقوط الضحايا من المواطنين".
بدورها، اعتبرت صحيفة (الوطن) أن الحل العاقل والمستدام والمقنع في الوقت ذاته "هو الذي يمكن أن يرضي جميع الأطراف، فلا يكون بإقصاء رئاسة شرعية، ولا يكون بتجاهل إرادة شعبية خرجت بتظاهرات ضخمة عمت الميادين بمختلف المحافظات المصرية، ولا يكون بتجاهل كل المطالب الشعبية التي استدعت هذا التقاطع الحاد، والتجاذبات التي تتسبب في شرخ كبير يصيب تماسك ووحدة الجماعة الوطنية المصرية".
وأوضحت الصحيفة أن تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب المصري "يقتضي من كل الأطراف عدم الاستمرار في التمترس بمواقفها السابقة، إذ أن هناك متغيرات ترتبت على هذه الاحتجاجات الواسعة النطاق، مما يتطلب أن يقوم كل مكون في الجماعة الوطنية المصرية بمراجعة تضع نصب العيون أن مصر وطن لن يمزقه فرقاؤه، وأن المصالح العليا تقتضي قدرا هائلا من العقلانية والتواشج الوطني، وضرورة اللجوء إلى الصيغ الحداثية التي تتكون على أساسها مؤسسات الدولة العصرية".
واستأثر باهتمام الصحف اللبنانية الوضع الأمني الهش في طرابلس (شمال) في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي تشهدها المدينة، على خلفية الأزمة السورية، بين مسلحي باب التبانة (أغلبية سنية مؤيدة للمعارضة المسلحة) وجبل محسن (أغلبية نصيرية مؤيدة لنظام دمشق)، ومحاولات الجيش اللبناني استعادة هيبة الدولة في مختلف مناطق البلاد بعد فرضه سلطة القانون في اشتباكات صيدا (جنوب) ضد مجموعة مسلحة.
فبخصوص تدهور الوضع الأمني في الشمال، قالت (السفير) "بلغ التحدي ذروته في طرابلس بين منطق الفوضى ومنطق الدولة، وإذا كان الأول قد استفحل على مدار السنوات الماضية، مستفيدا من عناوين مذهبية واستثمارات سياسية، وبدأ ينهش في كل مقومات المدينة أمنيا واقتصاديا، بفعل بعض الدعم السياسي والارتخاء الأمني، تجاهه، فإن الثاني بدا يتيما ووحيدا، لكنه كان هذه المرة أكثر تصميما على حماية العاصمة الثانية (طرابلس) وأهلها من الفلتان غير المسبوق".
وتحت عنوان (الجيش شمالا: العد التنازلي لانكفاء المسلحين)، أكدت (الأخبار) أن "الانطباع الذي يمكن الخروج به، بعد جولة في ساحة عبد الحميد كرامي وما يحيط بها من شوارع طرابلس، هو أن الاشتباكات العنيفة التي شهدتها ليل أول أمس أفضت إلى خلاصة واضحة: الجيش استعاد هيبته عبر فرض الأمن فيها، وبالتالي في طرابلس، قاطعا الطريق على من يحاول الوقوف في طريق تأدية واجبه".
وفي السياق ذاته، قالت (المستقبل) إن "إعادة تسخين الساحة الطرابلسية مجددا لم تكن عملا بريئا في البعدين السياسي والأمني، فما يجري في عاصمة الشمال يأتي في سياق ما حضر ودبر ونفذ في عاصمة الجنوب (صيدا) وبالتأكيد استكمالا لموجة العنف الدموية، وضمن السيناريو الواحد الذي يختار المناطق الأكثر حساسية ودقة لتكون مسرحا لاضطرابات أمنية لم يعد خافيا على أحد هوية مفتعليها، والأرضية التي يحضرونها لمخططاتهم التي ترسم خارج الحدود وتنفذ على مراحل".
وكتبت يومية (الصريح) التونسية في تقرير لها تحت عنوان "بعد الزلزال الشعبي الذي هز مصر هل باتت الترويكا (الائتلاف الحاكم في تونس) على صفيح ساخن.."، أن المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية والشعبية المصرية انعكست على نظيرتها التونسية، حيث انقسم الرأي العام التونسي بين "مساند للحراك الثوري المصري ومؤيد لمبدأ إسقاط حكم الاخوان (المسلمين)، وبين مناهض له ومعتبرا إياه تمردا على الشرعية الانتخابية".
وتابعت أنه بين الشق الأول ممثلا في أطياف المعارضة والشق الثاني ممثلا في مكونات الترويكا الحاكمة في تونس، انبثقت "نسخة مقلدة عن حركة تمرد المصرية تحمل ذات الاسم وتدعو للعصيان المدني من أجل سحب البساط من تحت أقدام المجلس التأسيسي التونسي وبقية السلطات والمؤسسات والهيئات المنبثقة عنه".
في ذات السياق، قالت جريدة (الشروق) إن التحركات التي يشهدها الشارع المصري والشعارات التي تنادي بإسقاط الرئيس محمد مرسي "نزلت على البعض من التونسيين بردا وسلاما في عز هذا الصيف الحار"، مشيرة إلى أن نظرة على شبكات التواصل الاجتماعي تستنتج أن هناك "إكبارا لخروج المصريين للشارع وحسرة على الشعب التونسي الذي يعتبره البعض أنه لا يزال يغط في سبات عميق، فيما يلوح شق آخر من التونسيين مساندا للشرعية الانتخابية المصرية ومعتبرا أن تحركات الشارع في هذا البلد تدخل في باب ضرب الاستقرار والعمل على انهيار الدولة".
من جانبها، اعتبرت يومية (المغرب) أن ما تعيشه مصر اليوم هو "ثورة ثانية بلا منازع"، مشيرة إلى أن خروج الملايين إلى الشارع مطالبة برحيل مرسي "ليس انقلابا على الشرعية كما يسوق لذلك الاخوان المسلمون في مصر وفي تونس وفي كل مكان ..بل إن هؤلاء الملايين لا يريدون الانتقاص من الديمقراطية أو الإستقواء بالجيش على الانتخابات، ولكن يريدون تصحيح مسار ثورتهم الأولى وتركيز دعائم حكم مدني موجه لحل مشاكل الناس والانتصار لقضاياهم".
على جانب آخر، قالت صحيفة (الشروق) تعليقا على الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند غدا لتونس، أن هذه الزيارة تريد أطرافا تونسية عديدة "استثمارها لصالحها سواء في السلطة أو في المعارضة، وذلك إيمانا من هذه الأطراف بأن المعطى الدولي مؤثر جدا في تونس وأن الحلفاء والشركاء الخارجيين يمثلون دعما لا بد منه، وأن القرار الداخلي لا يدار بالضرورة إلا بالمعطيات الداخلية".
وخلصت الصحيفة إلى القول إن زيارة الرئيس الفرنسي لتونس هي "زيارة للنخبة التونسية كلها وليس للدولة على رأسها حكومة .. صحيح أن لفرنسا فيها مصالح كثيرة، ولكن العلاقات معها لا تكتمل إلا متى كانت لفرنسا علاقات قوية بتلك النخبة".
ذات الصحيفة نشرت خبرا مفاده أن الجزائر كثفت مؤخرا من إجراءاتها الأمنية على كامل الشريط الحدودي مع تونس وليبيا، ونقلت عن إذاعة محلية استنادا إلى مصادر أمنية أن مروحيات وطائرات عسكرية "عالية الدقة" شوهدت منذ أول أمس الاثنين في أجواء المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس "بشكل مكثف، مع ورود معلومات حول تسلل عناصر إرهابية على طول الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس وليبيا".
واهتمت الصحف الليبية على الخصوص، بمناقشة المؤتمر الوطني العام لقانون انتخاب لجنة صياغة الدستور والاحتفال بتسليم كتيبة عسكرية لأحد المعسكرات بالعاصمة طرابلس الى الجيش الليبي والوضع في المنافذ الحدودية المشتركة مع مصر وتونس.
وأفادت الصحف بأن المؤتمر الوطني ناقش في جلسة عقدها أمس قانون انتخاب الهيأة التأسيسية لصياغة الدستور (لجنة الستين)، مشيرة الى أن أعضاء المؤتمر صادقوا على سبعة مواد من القانون فيما تم الاتفاق بين الكتل السياسية على التصويت لاحقا على باقي المواد وإضافة إي مقترحات يتم التوصل اليها بهذا الخصوص.
على الصعيد الامني، تداولت الصحف الليبية خبر تسليم إحدى الكتائب المسلحة المنحدرة من منطقة "غريان" معسكرا كان تحت إمرتها الى الجيش الوطني في احتفال رسمي حضره رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي. ووصفت هذه المبادرة بأنها "خطوة في مسار بناء الجيش الليبي، لاقت ترحيبا في الشارع الذي يدعو الى إلغاء كل التشكيلات المسلحة".
ونقلت الصحف عن رئيس المؤتمر الوطني قوله خلال هذا الحفل إن تسليم هذا المعسكر "يعكس حرص الثوار على بناء الدولة بعد تحرير ليبيا من أعتى دكتاتوريات العصر ونجاح ثورة 17 فبراير".
وفي سياق متصل، أشارت الصحف إلى تخرج دفعة أولى من منتسبي لواء المشاة التابع للقوات البرية بالجيش الليبي والبالغ عدد أفرادها 500 .
من جهة أخرى، اهتمت الصحف بوضعية المنافذ الحدودية مع كل من تونس ومصر، مشيرة الى أن المعبر الحدودي مع تونس (راس اجدير) يشهد اكتظاظا كبيرا جراء بطء الاجراءات التي تعيق دخول المواطنين الليبيين الى تونس، كما تعرف حركة العبور بمنفذ السلوم المشترك مع مصر، حسب الصحف، اضطرابا "جراء قطع أهالي السلوم الطريق الدولي الرابط بين مصر وليبيا احتجاجا على معاملة قوات الأمن بهذا المنفذ الحدودي".
وتطرقت الصحف الموريتانية إلى بدء عملية مغادرة بعض اللاجئين الماليين موريتانيا إلى شمال مالي، حيث أفادت صحيفتا (الأمل الجديد) و(لوتانتيك) بأن السلطات الأمنية الموريتانية في مدينة فصالة (شرق) أشرفت بالتنسيق مع المفوضية السامية للاجئين على إنهاء إجراءات مغادرة عشرات اللاجئين الماليين إلى منازلهم في الشمال المالي حيث وصل عدد المغادرين حوالي مئة شخص من عشرين أسرة.
وأضافت الصحيفتان أن دفعة اللاجئين الماليين التي غادرت الأراضي الموريتانية هي أول دفعة تغادر البلاد منذ العمليات العسكرية التي قادتها فرنسا والقوات الإفريقية في المنطقة مطلع يناير الماضي، موضحة أن الأسر اللاجئة غادرت موريتانيا باتجاه مدينة كندام التي تبعد بحوالي 80 كلم غرب مدينة تمبكتو.
وذكرت الصحيفتان بأن موريتانيا تأوي حوالي 70 ألف لاجئ مالي بمخيم أمبرة فروا من سعير الحرب في الشمال ونسقت حكومة نواكشوط مع المفوضية السامية للاجئين من أجل توفير ضروريات الحياة لهم.
وعلقت صحيفة (صدى الأحداث) على آخر تطورات الأوضاع في مصر بقولها "إن مصر ترجع اليوم إلى نموذج قريب من تركيا منتصف القرن الماضي"، مضيفة أن من "أخطاء الإخوان المسلمين في ما حدث في مصر أنهم لم يتصرفوا كقوى ثورية ولم يذوبوا مع الفلول ... فالثورات لا تحتمل الحل الوسط".
واعتبرت الصحيفة أن من مظاهر "فشل الإخوان المسلمين محاولتهم الجمع بين خلفيتهم الفكرية والمطالب المتزايدة بالدولة المدنية، فضاعوا بين هذا وذاك، فما رضيت عنهم القوى العلمانية ولا واكبوا تطلعات الشارع الإسلامي المتحمس"، خالصة إلى أن هذا الفشل "مزدوج مركب، فهو ليس فشل حكومة فقط ولا حركة إيديولوجية، إنه فشل وطن وثورة بل وثورات سيكون له انعكاس على كل الربيع العربي"