المغرب الذِي لطالمَا نُظرَ إليه كواحَة استقرار تغرِى المقاولين فِي منطقَة شمالِ إفريقيَا ، التي تعيشُ على وقعِ الركود الاقتصادي والتقلبات السياسيَّة، بدأ يفقدُ وهجه وألقه في عيون الاقتصاديين والنخب، مع شروع الماليَّة العموميَّة في التداعِي أكثر فأكثر. ومن الصور التِي تجعل ذلك الألق يتلاشَى، حجمُ البطالة والغضب السائدين، في أحياء واسعة من دور الصفيح بسيدِي مومن، على بعد كيلومترات فقط من برجيْ البيضاء، المؤلفين من 28 طابقا، فِي أهم أحياء الأعمال، بالعاصمة الاقتصاديَّة، حيث ينتصبُ البرجان كما لو أنهمَا يحكيان عن عشرات السنوات من الاشتغَال، التِي نقلت المجموعات الاقتصاديَّة للمغرب إلى مصاف النظام الرأسمالي، في العالم. بيدَ أنَّ تقلبات الأزمات الاقتصاديَّة التِي ضربت المغرب، سرعان ما تمَّ احتواؤُها وتفاديها، بالنظرِ إلى وجودٍ خليط سياسيٍّ يتعاطَى السياسَة بنوعٍ من الحذق، حتَّى وإن كانت فاتورة دعم الدولَة لبعض المواد الغذائية والطاقية فِي المغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى مصر وتونس، زيادةً على كتلة الأجور قد تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذِي ما انفكت فيه السياحة تنكمش، الموازاة معَ تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، على نحوٍ يهددُ الحسابات العموميَّة للبلاد. فِي هذا الصدد، يقول رازا آغَا خان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة شمال إفريقيَا والشرق الأوسط، لدَى "VTB Capital"، في لندن، "منذُ أيامِي دراستِي فِي المغرب، لم أشهدْ المغرب يوماً يتخبطُ فِي مشاكل الميزانيَّة، على النحو الذِي هو فيه اليوم". لقد اختارَ المغرب، فِي سعيهِ إلى تأمين السلم الاجتماعي، أن يخلق فرص الشغل، مع الحفاظ في وقتٍ واحدٍ، على الدعم المقدم لبعض المواد، وكتلة أجور مرتفعة لموظفي القطاع العام، مع مواصلته تنفيذ سياسات تشجعُ المقاولاتٍ أملً في جلب استثمارات أجنبيَّة، وتحفيز المقاولات الوطنيَّة. في غضون ذلك، كانَ وزيرُ الاقتصاد والماليَّة، نزَار بركة، قد صرحَ في ندوة لنادِي المستثمرين على المدى البعيد، إنَّ المغرب عاقدٌ العزم على تحسين مناخ الأعمَال، قائلاً إنَّ قطاع الماليَّة قد تمَّ تحديثه، فيمَا تحسنت التنافسيَّة، حسبَ بركة، بشكل كبير. ومن بين أبرز العوامل التي خلقت ضغطاً كبيراً على ماليَّة المغرب، تأتي أزمَة الديون التي تعصفُ بأوربَا، زيادةً على الضغط الذِي استتبعتهُ مجريات "الربيع العربي"، بصورة جعلتَ المغرب ينتقلُ من فائض في الميزانيَّة قدرهُ 0.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، سنةَ 2008، إلى عجزٍ يربُو على 7.2 في المائة، السنَة الماضيَة. كمَا أنَّ دعم الدولَة، قفز بدوره، من أقل من 500 مليون دولار سنة 2004 إلى 6.5 مليار دولار، يتمثلَ بذلك زهَاء 8 في المائة، في 2012. في الوقت الذِي ظلَّ فيه الدين العمومي في حدود 67 مليار دولار، أيْ 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بخلافِ 48 بالمائة ستة 2008. وقسمٌ كبير جداً من هذَا الدين مردُّهُ إلى ارتفاع كتلَة الأجور التي لم تعدْ فمن المستطاع، حسبَ الخبير خان، بيدَ أنَّ التحديات الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة تجعلُ من الصعب جداً الأغقدام على تقليص مناصب الشغل أو تخفيض الأجور. إلى ذلك، تبقَى بعض المقترحات التي تؤثرُ تقليص الدعم الذي تقدمه الدولة، وتخفيض الأجور، مع رفع الضرائب، موضوعَ خلاف، كانَ قد منعَ في مصر أيضاً، من المضيِّ قدمًا في تنفيذ الإصلاحات. فالحكومَة التِي يديرُهَا حزبُ العدالة والتنميَة، ذُو التوجه الإسلامِي المعتدل، واقعٌ تحتَ ضغطٍ يملِي عليه أن يتخذُ تلكَ قرارات لاشعبيَّة، تصيبهُ فكرة الإقدام عليها بالتررد، لما فيها من جرأة. أمَّا الخبير الاقتصادِي، نجيب أقصبِي، فيقولُ إنَّ أغبيَّة الاستثمارات تذهبُ إلى البنيَة التحتيَّة، كالطرق والموانئ والمركبات السياحيَّة الكبرى، وإلى القطار الفائق السرعَة، وهيَ مشاريعٌ لا تخلقُ فرصَ الشغل، إلَّا خلالَ فترة إنجازهَا. أمامَ هاته الصورة، يرَى الخبراء أنَّ الأوان لم يفت بعد، وأنَّ متسعاً من الوقت لا يزالُ أمام المغرب للسير على الطريق الصحيح، فبالعودة إلى تصريح وزير الاقتصاد والماليَّة، نزار بركَة، نكتشفُ أنَّ الاستثمارات المباشرة ارتفعت بملياري دولار خلال الربع الأول من 2013. فيما كان مصطفَى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكدَ تحسن الاستثمارات الأجنبيَّة والسياحة وإن بشكل شكل طفيف، في الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع حالات الإفلاس إلى العشرات، وانخفاض الإضرابات الصناعيَّة بنسبَة 20 في المائة. فبخلاف مصر، نجحت الحكومة المغربيَّة في إبرام اتفاق ب6.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، في 2011 ، وَأطلقَ أثرياء الملكيات في الخليج، صناديق تنميَة تقدرُ قيمتها ب5 مليارات دولار من أجل دعم مشاريع لم يجر تحديدها، في كل من المغرب والأردن، على السواء. كما أنَّ الحكومَة وإن بدت مترددة في تفعيل بعض الإصلاحات السريعة، فإنهَا أقدمت في وقت سابق على رفع الضرائب، كما لو أنها بصدد تحضير القطاع العام لشد الحزام، إذ ذهبَ رئيس الحكومة، في لقاء حزبي بالرباط، إلَى أنَّ ضبط الدعم الذِي تقدمهُ الدولة، خيرُ ما يمكنُ القيام به، لأنَّه من غير الممكن أن نذرَ الأمورَ تتداعَى على مرأى من أعيننَا" يردفُ بنكيران.
