اليوم وبعد شهور على تولي التيارات الإسلامية أجزاء هامة من مسؤولية التدبير الحكومي في دول الربيع العربي، وبعد الأضواء الكاشفة التي سلطها المراقبون، ويسلطونها، كل من موقعه التخصصي أو الإيديولوجي، على مسارات عمل، ومستوى أداء الحكومات التي يقودها الإسلاميون في كل من مصر، تونس والمغرب، وكذا تركيا بعد الاحتجاجات المحاكية لما جرى ويجري في العالم العربي، ألا يحق لنا أن نسائل بالمقابل مستوى أداء بعض القوى العَلمانوية التي تحولت اليوم إلى موقع المعارضة جنبا إلى جنب مع ″فلول“ قوى التحكم العميقة في الدول المذكورة؟؟ في مصر، ورغم ما قد نسجله من إخفاقات قاتلة من قبل الحكم الإخواني الجديد، وبخاصة أداء الرئاسة المثير للشفقة أحيانا، إلا أن أداء المعارضة بدوره يطرح العديد من التساؤلات حول الأسلوب الباهت والمتآمر الذي تتحرك من خلاله المعارضة المبلقَنة، التي لم تفلح في مجرد تنسيق مواقفها ومناوراتها، فضلا عن أن تنجح في تقديم أية بدائل اقتراحية للسياسات المتخبطة للرئاسة الإخوانية، وتحاول -بكل الأساليب الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، الأخلاقية وغير الأخلاقية، حتى ولو تحالفت مع الشيطان- خلط الأوراق، وممانعة الإصلاحات، كل الإصلاحات، متسلحة من جهة، وأساسا، بإعلام رجال الأعمال الموجَه والشرس الذي يرفع شعار ″عليّ وعلى أعدائي“!! ومن جهة ثانية بجيوش من البلطجية المرتزقة لإثارة الفوضى والذعر في نفوس المصريين، وعدم السماح لهم بالتقاط أنفاسهم، أو الشعور بشيء من الاستقرار أو الإصلاح ينجز على الأرض. وفي تونس، التى قدم فيها إسلاميو حركة النهضة نماذج متألقة من الحس التشاركي في أسلوب تدبير الخلاف، انطلاقا من من محطة تشكيل الائتلاف الحكومي الأول، مرورا باستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي التي تمثل سابقة في الوفاء بالوعود مؤسِسة لتقاليد سياسية متقدمة بعيدا عن تقديس الكراسي، وليس انتهاء عند تشكيل الحكومة الثانية بأسلوب تشاركي كذلك أفلح في احتواء الاضطرابات والتصدعات التي تمخضت عن حادث اغتيال المناضل شكري بلعيد، كل ذلك لم يشفع لإخوان الغنوشي في أن يَسلَموا من تطرف العَلمانويين التوانسة المصرين على ممانعة الإصلاحات، واغتنام بعض أحداث الفوضى المعللة أو المفتعلة لإحراج الحكومة الإصلاحية ومحاولة مواصلة الذهاب بعيدا بالشعب التونسي عن هويته وقضاياه التنموية المصيرية. و في تركيا التي قدم فيها المصباح منذ سنوات أكثر النماذج الإسلامية إشراقا سواء من حيث النتائج الاقتصادية الباهرة التي رفعت تركيا إلى مصاف السبعة عشر الكبار عالميا، أو من حيث توسيع هامش الحريات، والحفاظ على الطابع التعددي للمجتمع التركي بكل أبعاده، فإن العَلمانويين المهزومين مرارا ديمقراطيا على يد أردوغان لم يستحُوا من محاولة خلق القلاقل في بلادهم بسبب بعض الأشجار التي يُعتزم إزالتها لإقامة مشاريع تنموية هامة، متناسين ملايين الشتائل التي أشرف حزب العدالة والتنمية على زرعها من خلال برامج تنموية وطنية نفذتها الحكومة المصباحية، أو من خلال البرامج المحلية التي أقامتها البلديات التي يسيرها الأكباتريون. أما في مغربنا، فلا يخفى على فئات عريضة من الشعب، الخطط التعطيلية التي تلتقي عليها مصالح عدة جهات مناوئة، ليس أضعفها الطيف العلمانوي الذي يحاول بشتى الوسائل إجهاض التجربة الواعدة التي يقودها الإسلاميون المغاربة، عبر سياسة التشويش والتشويه الممنهجة التي تروم إجهاض التجربة المصباحية الفتية والواعدة رغم بعض تلكؤاتها وإخفاقاتها، و محاولة الزج برموزها ووزرائها في أتون سجالات فارغة لإلهائهم في أفق الإطاحة بهم، لأنهم في عقيدة الاستئصاليين لا تسعهم سوى غياهب السجون والمعتقلات، وبهدف مزيد من الإمعان في سياسات التغريب وسلخ المجتمع عن جذوره وهويته. هي منهجية خلط الأوراق إذن، تلك التي تنهجها بقايا العلمانويين الإقصائيين، الذين لا يؤمنون بالديمقراطية عبر نتائج صناديق الاقتراع، إلا إذا أفرزتهم هم كفائزين- فضلا عن أن يؤمنوا بالأبعاد الأكثر عمقا للديمراطية، الرامية إلى إرساء القواعد الثقافية والإجرائية للحكامة التدبيرية لمستويات التعدد المجتمعية - وإلا فسياسة قلب الطاولة التي تبتغي إرباك السير العادي للمؤسسات من أجل محاولة خلق واقع جديد قد يسعفها في أن تنبعث من جديد... ولكن... هيهات... على عَلمانيينا الصادقين، الذين نعتقد - إنصافا منا وليس على طريقة ″ليس في القنافد أملس“ عند بعضهم - أنهم أقلية وسط شركائهم في المرجعية الفكرية، أن يتبرؤوا من أولئك العَلمانويين الذين يقامرون بمصير الوطن، لخدمة أجندات معادية لمصالح الأمة، وأن ينخرطوا في القيام بدورهم الوطني التاريخي اليوم، والمتمثل في المساهمة في الاضطلاع بواجب المعارضة القوية التي تراقب الأداء الحكومي، وتسلط الأضواء على مكامن الخلل، وتقوم بإسداء النصح البناء، واقتراح البدائل الأنجع، عبر إرساء تقاليد لمعارضة راقية، مواطنة ومتصالحة مع ثوابت الشعب والوطن. [email protected]