لم يكنْ تحفظُ المندوب العام لإدارة السجُون، حفيظ بنهاشم، على وجود النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة الروِيسِي، ضمن لجنة استطلاعيَّة لتفقد حيَّ الإعدام بالسجن المركزي في القنيطرة، ليمرَّ دون تأليب عدد من الجهات، حيثُ ذهبَ رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانُو، إلى أنَّ قرار بنهاشم يعكسُ عدم احترام للمؤسسات والمقتضيات الدستوريَّة. أمَّا رئيسُ الفريق البرلمانِي لحزب البّام، عبد اللطيف وهبِي، فلم يستسغ بدوره قرار بنهاشم، ومضَى إلى حدِّ المطالبة لاستدعاء "السجان الأول للملكة" إلى البرلمان من أجل المساءلة، مؤكدا في الآن ذاته أنَّ المراسلات التي تردُ على مجلس النواب، ينبغِي أنْ تُوجه مباشرة لرئيسه، وتتداولَ في مكتب المجلس وليس إلى رؤساء اللجان. ومن جانبهَا، شنَّت الرويسِي هجومًا على بنهاشم، بقولها إنَّها تحمدُ الله أنّ بنهاشم لم تعد له الصلاحيات التِي كانت لهُ خلال سنوات الرصاص، مردفةً أنَّ إبعادهُ لها من اللجنة، وقيامه بمراسلة لجنة العدل والتشريع، ينمُّ عن كون بنهاشم مسؤولاً لا علاقة لهُ بالديمقراطيَّة. الرويسِي، كوجه حقوقي، سبقَ لها أن اشتغلت على عدة ملفات ذات صلة باحترام حقوق الإنسان، استطاعت هذه الأيام، بعد التضامن الذِي حشدهُ قرار المنع وتشبث فريق اللجنة بها في فريق الاستطلاع، أن تعزز أسهمهَا كامرأة أثارت توجسَ بنهاشم، لتصبح في منزلة "طالع".