رفض عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب ما اعتبره خرقا دستوريا أقدم عليه حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بعد أن راسل محمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مباشرة يطلب منه منع خديجة الرويسي، البرلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة، من المشاركة في اللجنة الاستطلاعية التي ستزور حي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة. كما رفض بوانو، الذي كان يتحدث اليوم في الجلسة العامة التي خصصها مجلس النواب لافتتاح دورته الربيعية، مراسلة اعتبرها هي الأخرى خرقا للدستور، وهي الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى مراجعة نص قانوني يوما واحدا فقط بعد مصادقة البرلمان عليه.. وأكد بوانو أن فريقه سيتصدى "لهذه الخروقات"، مشيرا إلى أن المراسلات التي ترِد على مجلس النواب تُوجه رأسا لرئيسه وتتم مداولتها في مكتب المجلس وليس إلى رؤساء اللجان. عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق الاصالة والمعاصرة بمجلس النواب، احتج بدوره على مراسلة حفيظ بنهاشم التي يطلب فيها منع النائبة خديجة الرويسي من الحضور ضمن اللجنة النيابية التي ستزور حي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، واصفا المندوب العام لإدارة السجون ب "الموظف الذي يتجاوز اختصاصاته ومهامه". وبدا كريم غلاب، رئيس رئيس مجلس النواب، مرتبكا في الرد على رئيسي فريقي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، موضحا أن "هذه الأمور مكانها هو مكتب المجلس، قبل أن يرفع الجلسة التي أُعلن فيها افتتاح دور أبريل". وكان بنهاشم قد راسل محمد حنين يطلب منه منع الرويسي من المشاركة في الزيارة الاستطلاعية لسجن القنيطرة، متهما إياها بإصدار أحكام مسبقة على وضعية المحكومين بالإعدام، قد تجسد نوعا من التوجيه والتأثير على باقي أعضاء اللجنة الاستطلاعية.