كشفت مصادر برلمانية مطلعة أنّ حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رفَعَ «فيتو» في وجه مشاركة النائبة البرلمانية خديجة الرويسي، في اللجنة البرلمانية للسجن المركزي في القنيطرة، التي يُنتظر أن تتم اليوم الخميس، مشيرة إلى أنّ ضغوطا مورست من قِبَل بنهاشم من أجل استبعاد منسّقة «شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام» من الزيارة البرلمانية، التي كان قد طالب بها فريق الأصالة والمعاصرة من أجل الاطّلاع على أوضاع المعتقَلين المحكومين في حي الإعدام. وحسب مصادر «المساء» فقد أبدى المندوب العامّ، من خلال رسالة وجّهها إلى محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، تحفظه على مشاركة الرويسي في اللجنة البرلمانية بسبب ما سماه تصريحات صحافية اعتبرت «أحكاما مُسبَقة» على وضعية المعتقلين المحكومين بالإعدام في السجن المركزي في القنطيرة، ونوعا من «التوجيه والتأثير» على باقي أعضاء اللجنة. ووفق المصادر ذاتِها، فقد ترك بنهاشم لرئيس لجنة العدل والتشريع صلاحية اتخاذ القرار الملائم بشأن تصريحات عضو المكتب السياسي ل»البام» وكامل الصلاحية في وضع ترتيبات الزيارة، التي سجّل المندوب العامّ في رسالته تحفظه على مشاركتها فيها. وفي الوقت الذي أرجع فيه بنهاشم تحفظه على الرويسي إلى تصريحاتها الصحافية التي مؤدّاها أنّ «62 في المائة من المحكومين بالإعدام يعانون من أمراض نفسية خطيرة».. واتهام المندوبية ب«تحويل الزيارة البرلمانية من زيارة خاصة لحي الإعدام إلى زيارة لجميع المعتقلين»، كشفت مصادرنا أنّ خطر الإبعاد من الزيارة البرلمانية يهدّد كذلك النائبة البرلمانية فوزية لبيض، عن حزب الاتحاد الدستوري. واستنادا إلى المصادر نفسِها، فإنّ استبعاد لبيض (في حال وقوعه) يرجع إلى كونها مَن كانت وراء تقرير صادم عن سجن «عكاشة» في الدارالبيضاء، وهو التقرير الذي حرصت أطراف داخل لجنة العدل والتشريع وخارجها على إقباره، بالنظر إلى ما كشفه من خروقات وتفشي الرشوة وإدارة مسؤول كبير في المندوبية شبكة لترويج المخدرات والسجائر.. جدير بالذكر أنّ الزيارة التي شُكلت على مستوى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ستهمّ كلا من سجن القنيطرة وعكاشة وتيفلت والزاكي.