بلغة شديدة اللهجة ردت خديجة الرويسي، نائبة رئيس مجلس النواب والقيادية البارزة في حزب "الأصالة والمعاصرة" على حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، بعد أن رفض بنهاشم زيارة اللجنة البرلمانية للمحكومين بالإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، على خلفية تضايقه من تصريح صحفي سابق للرويسي، قالت فيه إن "62 في المائة من المحكومين بالإعدام يعانون من أمراض نفسية خطيرة". وقالت الرويسي لموقع "لكم. كوم" وهي تتوجه بخطابها لبنهاشم : أنا ممثلة للأمة ولست موظفة عندك"، معتبرة ما قام به بنهاشم "خرقا دستوريا وقانونيا وسياسيا". وطالبت الرويسي رئيس الحكومة بصفته الرئيس المباشر لبنهاشم بالتدخل ضد هذا الخرق الذي أقدم عليها مندوب السجون. ورجحت الرويسي أن يكون بنهاشم، شأنه شأن بعض المسؤولين المغاربة الذين لازالوا يعيشون قبل 10 سنوات من الآن، غير مدركين لمهام ممثلي الأمة ولا لما جرى من حولهم من تحولات كبرى داخل وخارج الوطن. كما رجحت الرويسي ان يكون قرار بنهاشم هذا جاء على خلفية التقرير الذي أعدته لجنتها حول سجن عكاشة والذي أثار زوبعة إعلامية وبرلمانية كبيرة. وأضافت الوريسي في نفس السياق "ربما حسب تقريرنا حول سجن عكاشة فقط فقاعة إعلامية في حين اننا لم نؤدي سوى واجبنا الرقابي كمؤسسة برلمانية مستقلة". وأكدت الرويسي على ان فريقها البرلماني متشبت بها كممثلة للفريق باللجنة، مُفضلة احتفاظها بجميع الوسائل القانونية للرد على تصرف بنهاشم، مشيرة إلى أنها لا تنتظر الآن سوى قرار مجلس النواب. وكانت رسالة وجهها بنهاشم إلى محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، توصل الموقع بنسخة منها، قد اعتبرت تصريح الرويسي ذاك "أحكاما مسبقة على وضعية المدانين بعقوبة الإعدام، وقد تجسد نوعا من التوجيه والتأثير". يُشار إلى أن الزيارة كانت مُقررة يوم الخميس 11 أبريل الجاري، قبل أن يقرر بنهاشم رفضها بجعلها زيارة لجميع المعتقلين، تجنبا ل"أي ضجة إعلامية" وفقا لذات الرسالة.