نشرت وزارة التربية الوطنية، على بوابتها الإلكترونية، لائحة مُحيَّنة للمساكن الوظيفية والإدارية التابعة للوزارة والمُحتلَّة بدون سند قانوني. وجدّدت الوزارة ندائها للأشخاص الذين لم تشملهم، إلى حدود الآن، مسطرة الإفراغ كي "يقوموا بإرجاع السكن فورا إلى المصالح المختصة". وقال بلاغ تابع لذات الوزارة إن هذا الإجراء "يتوخَّى إطلاع الرأي العام الوطني، والأسرة التعليمية، على المستجدات الخاصة بهذا الملف، والمرتبطة أساسا بإفراغ عدة سكنيات، سواء عن طواعية أومن خلال التسريع بتفعيل المساطر القانونية". ذات الإجراء مَكَّنَ وزارة التربية الوطنية من حذف بعض السَّكنيات وإضافة أُخرى، على ضوء الشكايات التي توصلت بها من أفراد أو تنظيمات نقابية أو جمعيات، وكذا ما أسفرت عنه التحريات التي أجرتها في الموضوع. التحيين الجديد للائحة "المساكن المحتلّة" يأتي بعد أيّام من نشر الوثيقة المثيرة للجدل بخصوص "الأساتذة الأشباح" اللامّة ل568 اسما، رغما عن صدور ردود أفعال من أساتذة جاهروا بأنّ "أسماءهم أقحمت ضمن اللائحة بفعل وجود أخطاء على مستوى أرقام التأجير".