كشفت وزارة التربية الوطنية على موقعها الرسمي عن لائحة من اسمتهم بالمحتلين للسكنيات الوظيفية والادارية شملت مجموعة من النيابات والاكاديميات ومنها نيابة الحسيمة. وجاء هذا القرار حسب بلاغ للوزارة بغاية اطلاع الراي العام الوطني والتعليمي عليها والكشف عن هوية الموظفين المستغلين لها بدون سند قانوني والذين لا زالو "يحتلونها" بالرغم من انهاء مهامهم او اعفائهم منها او انتقالهم للعمل بمدن اخرى او احالتهم على التقاعد . واكدت الوزارة في نفس البلاغ انها اتخذت كل الاجراءات الادارية والقانونية الجاري بها العمل مع من وصفتهم بالمحتلين للسكنيات الوظيفية والادارية والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا الى حد الان استفاد منه موظفون جدد . واضافت الوزارة ان الشكايات التي تتوصل بها الوزارة بخصوص هذه السكنيات و ملاحضات البرلمانيين الى جانب اثارة الصحف الوطنية للموضوع كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة. وبخصوص نيابة الحسيمة نشرت الوزارة لائحة تضم سبع سكنيات اربع منها تابعة لثانويات و ثلاثة تابعة لمدارس ابتدائية.