أعلنت وزارة التربية الوطنية عن قرارها القاضي بنشر لائحة بأسماء المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية حسب النيابات والأكاديميات على الموقع الرسمي للوزارة. وتأتي هذه الخطوة، حسب بلاغ للوزارة، حصلت "كود" على نسخة منه، بغية إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها، والكشف عن هوية الموظفين المستغلين لها بدون سند قانوني، والذين لا زالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد. وجاء هذا القرار، يوضح البلاغ، بعد أن اتخذت الوزارة كل الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المحتلين للسكنيات الوظيفية، والتي مكنتها من استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، استفاد منه موظفون جدد، في الوقت الذي توجد فيه دعاوي قضائية أخرى جارية وأحكام قضائية لم تنفذ بعد. كما أن الشكايات المتعددة التي تتوصل بها الوزارة من جهة، خاصة بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية، وملاحظات السيدات والسادة النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة من جهة ثانية، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع، كانت مسوغا كافيا لنشر اللائحة. وأهابت الوزارة، بعد أن قررت إطلاع المواطنين على لائحة المحتلين للسكنيات الوظيفية والإدارية، ب "كافة المعنيين بالأمر إلى الالتزام بإرجاعها إلى الإدارة في أقرب الآجال، كما تدعو كل من سبق أن قام بتسليم السكن إلى إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة".