أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اعتزامها نشر لائحة بأسماء المُحتَلِّين للسكنيات الوظيفية والإدارية حسب النيابات والأكاديميات على الموقع الرسمي للوزارة، بُغْية "إطلاع الرأي العام الوطني والتعليمي عليها، والكشف عن هوية الموظفين المُستغلين لها بدون سند قانوني، والذين لا زالوا يحتلونها بالرغم من إنهاء مهامهم أو إعفائهم منها أو انتقالهم للعمل بمدن أخرى أو إحالتهم على التقاعد". وأهاب بلاغ الوزارة تتوفر عليه هسبريس، بكافة المعنيين بالأمر إلى "الالتزام بإرجاع السكنيات الوظيفية والإدارية إلى الإدارة في أقرب الآجال"، داعية كل من سبق له تسليم السكن إلى "إخبار النيابة الإقليمية بذلك، حتى يتسنى حذف اسمه من اللائحة المنشورة". وقالت وزارة التربية الوطنية حسب ذات البلاغ، إن القرار المزمع تنفيذه جاء بعد "اتخاذها لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية الجاري بها العمل مع المُحتلِّين للسكنيات الوظيفية". مؤكدة أن ذات الإجراءات مكنت وزارة التربية من "استرجاع 1069 سكنا إلى حد الآن، في الوقت الذي توجد فيه دعاوى قضائية أخرى جارية وأحكاما لم تُنفذ بعد". من أجل ذلك، برَّرت الوزارة قرارها نشرَ اللائحة المذكورة، رُجوعا إلى "حجم الشكايات المتوصل بها بشأن السكنيات المخصصة للإدارة التربوية، إضافة إلى ملاحظات السيدات والسادة النائبات والنواب والمستشارات والمستشارين ممثلي الأمة، إلى جانب إثارة الصحف الوطنية للموضوع".