ان ظاهرة احتلال السكنيات الادارية والوظيفية التابعة لوزارة التربية الوطنية على الصعيد الوطني اصبحت مسالة عادية فكل موظف او استاد يشغل سكنا اداريا واحيل على التقاعد او انتقل الى مكان اخر فانه يبقى مستمرا في شغل السكن وتستند هده الفئة على مراسلة وزارية صادرة في عهد الوزير السابق اسماعيل العلوي التي اعطت لهؤلاء مهلة في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية الامر الدي شجع على عدم افراغ هده السكنيات مما ترتب عنه حرمان عدد من المديرين الدين اسند لهم السكن في اطار الحركة الوطنية او الجهوية ونفس الشىء ينطبق على النواب ومسؤولين في مناصبة هامة مما يفرض على الوزارة الوصية اصدار مدكرة تفصل نهائيا في هدا المشكل اما ان تفوت السكنيات عن طريق البيع او اتخاد اجراءات زجرية طبقا للعقدة المبرمة بين الموظف و الاملاك المخزنية باعتبارها مالكة للسكنيات ان هده الحالة الشادة حركت بعض منعدمي الضمير وعلى راسهم المكلف بتدبير مصلحة الشؤون الادارية والمالية بنيابة جرادة وسائق للنصب والاحتيال على مدير مدرسة الانبعاث سابقا الدي احيل على التقاعد مند اكثر من 6 سنوات ويشغل سكنا اداريا ويؤدي السومة الكرائية للاملاك المخزنية اوهماه على انهما قادرين على التوسط له لدى موظفة بالمصالح المركزية من اجل ان يفوت له السكن ولكن مقابل هدية وليس رشوة فقبل المدير على مضض ما دام انها ليست رشوة وطلب منهم نوع الهدية فقيل له نحن سنكفل بها وما عليك الا ان تسلمنا 1500000 درهم ولما تسلما المبلغ ظل هدا الاخير ينتظر يوما بعد يوم فمرت الشهور وبدا الشك يحرك دواخله وكلما اتصل بهما يكون الجواب ان السكن اصبح الان في ملكك وستصلك شهادة الملكية لكن بعد اتصاله بالمصالح المختصة بالوزارة تيقن بانه وقع ضحية نصب واحتيال من طرف حاج وامام وسائق كنا نتحدث عن الهدر المدرسي وضعف مستوى التلامد ومدرسة النجاح وووو اما اليوم اصبحنا نتكلم عن النصب والاحتيال والرشوة في قطاع قيل فيه ان المعلم كاد ان يكون رسولا
