انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" استدعاء الشرطة القضائية ليوسف ججيلي، مدير نشر مجلة الآن الأسبوعية، واستجوابها له دون إذن مسبق من القضاء، وذلك في إطار قضية عبد القادر عمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الذي كان يوسف ججيلي قد نشر عنه مادة صحافية في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، تتحدث حول استهلاكه لمشروبات كحولية بقيمة 10 آلاف درهم ببوركينا فاصو خلال زيارة عمل رسمية. وتحدثت ذات المنظمة المعنية بحرية الصحافة، عن أن الصحفي المغربي تم استجوابه لمدة وصلت إلى خمس ساعات في المرة الأولى يوم 23 أكتوبر لمجرد توصل الشرطة المغربية بشكوى الوزير الذي كذب الخبر وقرر مقاضاة المجلة الأسبوعية، حيث يواجه يوسف ججيلي تهمة تصل عقوبتها الحبسية من 3 أشهر إلى سنة، وكذلك غرامة مالية من 1200 إلى 100 ألف درهم. وطالبت المنظمة التي تنتشر في عدد من دول العالم، السلطات المغربية بملائمة قوانينها مع روح الدستور الجديد الذي ينص على مجموعة من الحقوق من بينها حق المحاكمة العادلة، وكذلك وزير الاتصال مصطفى الخلفي، بضرورة التسريع في تطبيق مدونة الصحافة والنشر الجديدة الخالية من العقوبات السالبة للحرية، بغية أن لا يتعرض الصحفيون مجددا لعقوبات حبسية كما حدث في السابق.