تشكيل لجنة وطنية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر

قال وزير الاتصال . الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي . يوم الخميس بالرباط. إنه سيتم إطلاق لجنة وطنية لإصلاح قوانين الصحافة والنشر ترجمة لما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة على الخصوص الفصلين 27 و 28 من الدستور.
وأوضح الخلفي، في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال بالرباط، أن من شروط القانون الجديد أن يكون خاليا من العقوبات الحبسية السالبة للحرية.
ونبه الخلفي إلى أن الجو الديموقراطي الذي يعرفه المغرب أصبح مواتيا لإخراج مثل هذا القانون الذي يجب أن تُراجع فيه المعايير المعتمدة في تحديد التعويضات المالية الباهضة والغرامات ضد الصحفيين، مؤكدا على ضرورة إعداد قانون جديد ينظم مهنة الصحافة.
وأوضح الوزير في ذات اليوم الدراسي الذي سيستمر طيلة اليوم، أنه لأول مرة سيكون في المغرب قانون جديد للصحافة، خال من العقوبات السالبة للحرية.