أثار الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، أول أمس الأربعاء، بخصوص قضية الطفل الذي اغتصبه صاحب متجر في مدينة الفنيدق قبل بضعة أشهر، امتعاضا شديدا بين أفراد عائلة الطفل الضحية، ووسط عدد من الحقوقيين الذين تابعوا هذا الملف حيث اعتبروه حكما "مخففا" لا يردع مرتكبي هذه الجرائم البشعة. وقضت محكمة الاستئناف بتطوان بالسجن سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم ضد صاحب محل تجاري، في حي الأميرات بالفنيدق، قام باغتصاب طفل لا يتجاوز عمره سبع سنوات، وذلك في شهر مارس المنصرم، وهو الاغتصاب الذي أثبتته الخبرة الطبية في المستشفى المدني "سانية الرمل" بتطوان، حيث حصل الطفل على شهادة طبية تؤكد هتك عرضه بعجز جسدي تم تحديده في 25 يوما. وذكر تقرير الأخصائي النفسي أيضا بأن الطفل الذي تعرض للاغتصاب طرأت عليه تحولات نفسية خطيرة، منها التبول اللاإرداي في الليل، وتعرضه للكوابيس المخيفة، وفقدانه للتركيز، وميوله إلى الانطواء والعزلة بين أقرانه، الشيء الذي عرضه للسخرية بين أصدقائه الأطفال. وقالت نجاة أنوار، رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي"، في تصريحات لهسبريس إن الجمعية نصبت نفسها طرفا مدنيا في ملف اغتصاب طفل الفنيدق عبر المحامية بهيأة تطوان الأستاذة حفصة الوهابي التي صرحت بالنقض، مشيرة إلى أن المحكمة حكمت في هذه القضية بدرهم رمزي للجمعية. ووصفت أنوار (وسط الصورة) هذه العقوبة بكونها "جد مخففة" استنادا للأفعال المرتكبة والاعتداء الشنيع الذي تعرض له الطفل الضحية، مردفة أنه للجمعية تساؤلات تحيط بالملف بأكمله منذ مساره من المحكمة الابتدائية إلى الآن، الأمر الذي يجعل هذا الملف محط تأويل، علما أن الاتجاه العام في المحاكم المغربية هو تشديد العقوبة"، تقول أنوار. وفي سياق ذي صلة، عبر حقوقيون حضروا يوم إصدار الحكم من لدن محكمة الاستئناف بتطوان عن عدم رضاهم عن المدة الزمنية المحكوم بها مغتصب الطفل، واعتبروه حكما مخيبا للآمال و"يشجع" المجرمين على اغتصاب الأطفال والقاصرين لأنه لن تنتظرهم عقوبات سجنية طويلة".
