احتجت خمس جمعيات حقوقية وأخرى مهتمة بالقاصرين ضحايا الاغتصاب، صباح أمس، أمام محكمة الاستئناف بتطوان، على الحكم ببراءة شخص متهم باغتصاب طفل قاصر بمدينة الفنيدق. وأصدرت كل من شبكة العمل المدني بتطوان، ومرصد الشمال لحقوق الإنسان، وتنسيقية طنجة–تطوان لجمعية «ماتقيش ولدي»، واتحاد العمل النسائي، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بلاغا مشتركا، تطالب فيه السلطات الأمنية والقضائية، بفتح تحقيق جدي ومسؤول في الملف. وأعربت الجمعيات في البلاغ ذاته، عن مؤازرتها للطفل القاصر (أ.ن) البالغ من العمر 7 سنوات، الذي تعرض للاغتصاب، في مارس الماضي، بمدينة الفنيدق. وتزامنت الوقفةالاحتجاجية بباب استئنافية تطوان، مع انعقاد جلسة المحاكمة بعدما استأنفت عائلة الطفل الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المتهم. واستغرب عدد من الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني بتطوانوالفنيدق، إطلاق سراح شخص متهم باغتصاب طفل قاصر، رغم الشواهد الطبية المقدمة للقضاء، وشهادة مفوضين قضائيين، فندوا رواية المتهم التي قال فيها إنه لم يكن داخل الدكان الذي تم فيه هتك عرض القاصر، وإن الدكان لا يتوفر على أي مخبأ داخلي، عكس تقرير المفوض القضائي، ورواية الطفل الذي أكد أنه توجه في 18 مارس الماضي إلى متجر للمواد الغذائية فوقع ضحية عملية اغتصاب صاحب المتجر. وقال بيان للمرصد الحقوقي إنه على الرغم من توفر الملف على تقريرين طبيين، أحدهما لطبيب عام وآخر لطبيب نفسي، يثبتان تعرض الطفل للاغتصاب، فإن محكمة الاستئناف بتطوان قضت ببراءة المتهم من المنسوب إليه. وأكد مرصد الشمال لحقوق الإنسان في البيان ذاته على تضامنه اللامحدود مع الطفل وأسرته، وطالب بإعادة فتح تحقيق جدي ومسؤول. وشدد على ضرورة التصدي لظاهرة اغتصاب القاصرين وعدم التساهل مع الجناة، وتفعيل الترسانة القانونية. وأفاد والد الضحية بأن طفله تعرض لعملية اغتصاب وحشي من طرف بقال الحي. مضيفا أن الجاني عمد إلى استدراج الطفل، بعدما عصب عينيه بواسطة قماش أسود، إلى دكانه ليشرع في اغتصابه. وأوضح أنه وزوجته لاحظا علامات الكآبة والخوف في عيني طفلهما بعدما عاد إلى المنزل، ما دفعهما إلى سؤاله عما أصابه، حيث تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل بتطوان، حيث أثبت أحد أطبائه بعد الفحص الطبي أن القاصر تعرض لعملية هتك عرض، كما حرر له شهادة طبية تثبت العجز الصحي لمدة 25 يوما.