أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، الأسبوع الماضي، حكما يقضي ببراءة تاجر متهم باغتصاب وهتك عرض طفل قاصر يبلغ من العمر 7 سنوات، وأثار هذا الحكمة موجة استنكار في صفوف الجمعيات الحقوقية والمدنية المهتمة بالطفولة. وتعود فصول القضية إلى يوم 18 مارس الماضي، عندما توجه الطفل الضحية في حدود منتصف الزوال، إلى متجر للمواد الغذائية بحي الأميرات بالفنيدق قصد اقتناء البيض فوقع ضحية عملية اغتصاب صاحب المتجر، ليتم نقله بعد ذلك إلى المستشفى المدني سانية الرمل بتطوان، حيث سلم له الطبيب شهادة طبية تثبت هتك عرضه محددة مدة العجز في 25 يوما. كما تم عرضه على طبيب نفساني سلم لعائلته تقريرا في الموضوع بتاريخ 26 مارس، يثبت أن بعد أسبوع من الاعتداء بدأت تظهر عليه أعراض التحويلية النفسية الجسمية منها: التبول الليلي اللاإرادي، سيلان اللعاب المعوي من فمه أثناء النوم، تكرار الأحلام المرعبة، حالات الشرود داخل القسم، ضعف القدرة على التركيز. وقال هذا الطفل أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، أن هذا التاجر "قام بوضع قطعة من الثوب أجهل لونها على مستوى عيناي مما جعل ذلك يحجب رؤيتي ونزع سروالي حينذاك أحسست بشيء غريب أدخله بدبري ثم اخرجه ... بمرور وقت وجيز عن ذلك نزع صاحب المتجر من عيناي الثوب وأمدني بقطعة من الحلوى". وعبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان الذي يتابع الملف، عن قلقه واستيائه من الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان، ويعتبره اغتصابا ثانيا ومضاعفا للطفولة، وطالب بإعادة فتح تحقيق جدي ومسؤول في قضية اغتصاب الطفل بالفنيدق، وبالكشف عن حيثيات ملف هذا الإغتصاب، وإنزال أشد العقوبات في حق الجاني وجميع المتورطين معه. وشدد المرصد في بيان له، على ضرورة التصدي لظاهرة اغتصاب القاصرين وعدم التساهل مع الجناة، لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على حياتهم، دون إغفال تفعيل الترسانة القانونية، مطالبا بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطفل ولكل الضحايا الذين نالت منهم النفوس القذرة لإنقاذهم من براثن الرذيلة التي يمكن أن يسقطوا فيها.