أثار موضوع صورة المرأة المغربية المحجبة كما المرأة الجزائرية في بطاقةالتعريف الجديدة نقاشا واسعا تناولته وسائل الإعلام كما وصلت مناقشاته إلى مقر مجلس النواب، وذلك بعدما شاعت أخبار عن وجوب الكشف عن الأذنين في صورة بطاقة التعريف. "" وتمت مناقشة الموضوع في المغرب في جانبه القانوني والشرعي، واستدعى الأمر بعد مناقشته في مجلس النواب الخميس الماضي القيام بزيارة استطلاعية إلى مقرات أمنية بالدار البيضاء لتقف على سير عمل بهذه المقرات بعد أن تناولت بعض الجرائد الوطنية موضوع احتجاج بعض المحجبات على طلب صور تكشف عن آذانهن. ولاحظت وسائل الإعلام تضارب طرق التعامل مع الموضوع بين مصالح الأمن إذ يصر بعضها على هذا الشرط فيما يسمح البعض الآخر بقبول صور المحجبات دون إبراز الأذنين. وأتى قرار وزير الداخلية المغربي بردا وسلاما على المتذمرات من القرار السابق، إذ أصدر منشورا وزاريا يقضي بعدم مطالبة النساء بالكشف عن الأذنين، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط تدخلا حكيما يوافق ما ينص عليه الدستور المغربي الذي ينص على أن الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام. ويشار إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بالمغرب أحدثت بموجب ظهير نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر 2007 . وتحتوي هذه البطاقة الإلكترونية على قالب إلكتروني غير ظاهر وشفرة قضيبية مقرونين بواسطة آلات ملائمة.