انتقد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود التقرير الأولي الصادر عن مؤسسة كينيدي الحقوقية بعد الزيارة التي قام بها وفد منها إلى مدن الصحراء ومنطقة تيندوف، مؤكدا أن التقرير تضمن مغالطات تتحمل "كينيدي" وزرها وتستوجب منها الاعتذار. وأشار الناشط الصحراوي المُعبِّر عن اقتناعه بمقترح الحكم الذاتي إلى أن وفد المؤسسة الحقوقية المذكورة لم يزر فعلا من وصفهم باللاجئين الصحراويين في المخيمات وإنما اكتفى بزيارة البوليساريو وحكومتها، ولم ينقل ما يعانيه الصحراويون في مخيمات العار من صعوبة الطبيعة الجغرافية، ومن شحّ المساعدات، وأهمل ما كان يجب أن يقوم به من معاينة لحالات انتهاكات حقوق الإنسان، المرتكبة من طرف نظام البوليساريو في المخيمات، مؤكدا في توضيحات توصلت "هسبريس" بنسخة منها، أن رئيسة مركز روبرت كينيدي خذلت أبناءه بعدم رؤيتهم وتوثيق معاناة فرقتهم عن والدهم الذي تطرق الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية لسنة 2010 لوضعه الحقوقي، وأنها لم تزر ناشطا صحراويا آخر ظل حبيس خيمته ينتظر لقاء كينيدي في الوقت الذي اختارت فيه حسب توضيحات ولد سيدي مولود أن تلتقي بمنظمة يُطلق عليها اسم اتحاد نساء البوليساريو المتواجد مقرها بالقرب من خيمة الناشط المشار إليه. وأضاف مصطفى سلمة في توضيحاته أن التقرير الأولي ل"كينيدي" أغفل ذكر الجرائم التي شهدها سجن للبوليساريو بالمخيمات، رغم أن مرتكبيها ما يزالون "يحتلون مراكز قيادية في الجبهة والجمهورية التي قالت كينيدي بأنها تدير المخيمات"، موردا ما رأى فيه تناقضا بين ما وصفه التقرير المذكور بتمتع المجتمع المدني بالحرية في إنشاء الجمعيات داخل المخيمات وبين مواد ما يسمى دستور الجمهورية الوهمية، وبين وضع اللجوء المعترف به لصحراويي المخيمات وبين اعتراف التقرير بوجود ما سماه وزارة للدفاع والداخلية في هذه المخيمات. وفي ختام توضيحاته خلص ولد سيدي مولود الذي ما يزال ممنوعا من الدخول إلى المخيمات المقامة على التراب الجزائري والتي تحتجز فيها البوليساريو ومن يدعمها عددا من المغاربة المحرومين من العودة إلى وطنهم، إلى أن تقرير "كينيدي" لم يورد ما يعانيه ساكني المخيمات من ظلم ومن تضييق وآخره الأحزمة الرملية التي لم يتوقف العمل بها حتى أثناء زيارة الوفد الحقوي، والتي لم يرد وِفق مصطفى سلمة أي شيء بشأنها "رغم دقة ملاحظة الوفد التي لاحظ فيها سيارتين للشرطة في كل شارع من العيون، وقدرته على تمييز رجال الأمن المدنيين في شوارع العيون ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وعدم ملاحظته حراسة مخيمات اللاجئين المشمولين بالحماية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين بحراسات مسلحة بأسلحة رشاشة".
