إن قراءة في مقدمات برنامج مؤسسة كينيدي يفضي إلى أن مستخلص التقرير سيكون متأثرا بعمى الألوان حين التمييز بين الشق الحقوقي والشق السياسي للنزاع في الصحراء، ذلك أن وفد هذه المؤسسة حضر متأثرا بشحن ادعائي قوي، وهو ما نتج عنه تصريحات سابقة لعمل الوفد الحقوقي لمؤسسة كيندي، التي أعلنت رئيستها بتصريحات عدائية للموقف المغربي، وكذا بما أعلن عنه في مواد إعلانية نشرتها المؤسسة على موقعها الالكتروني، وهو ما يكشف بأن خلفيات المؤسسة لم تكن على قدر من الموضوعية التي يقتضيها هذا النوع من التقارير. ولم يستطع الوفد إخفاء أجندته السياسية تحت ادعاءات حقوقية، حيث عبرت رئيسة الوفد كيري كيندي عن أهداف سياسية بالقول إن "بعثتنا ستبحث عن التحقيق في وضعية حقوق الإنسان على الأرض...، ونود دعم تمكين البعثة الأممية من صلاحيات مراقبة حقوق الإنسان". كما أن تسطير برنامج عمل وفد الزيارة لم يخل من انتقائية، بعدما دُبِّج بتصريحات رئيسة الوفد الحقوقي لمؤسسة كينيدي، التي لم تكن تنم عن استحضار للمعايير التقنية الدقيقة التي تستهدف الموضوعية والنزاهة والحياد في تقصي حقائق حقوق الإنسان، إنما كشفت بعمق عن انطلاقها من تصورات انطباعية عاطفية، مصدرها العلاقة القائمة بين هذه المؤسسة والمدعوة "أميناتو حيدر، تعززت بعد أن منحت الأخيرة جائزة مركز كيندي من أجل الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان". وهكذا لم تنتظر رئيسة الوفد الحقوقي الأمريكي إلى الصحراء كثيرا حتى بدأت توزع نصوصا من تقريرها المنتظر تتهم فيها المغرب بانتهاك حقوق الانسان في الصحراء. فسارعت كيري كينيدي إلى الادعاء بأن "المخابرات المغربية" قامت بتعنيف نشطاء صحراويين، وهي في ذلك استند إلى شهادة المدعو "أميناتو حيدر". وبالاستناد إلى مقدمات برنامج وفد مؤسسة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان يجد أن تقريرها سيكون محكوما بعمى الألوان التي انطلى على الوفد الحقوقي لهذه المؤسسة التي جاءت إلى المغرب بإيعاز من الانفصالية المدعوة "أميناتو حيدر". ويبقى تقرير مؤسسة كيندي المنتظر اجتزائي لأنه لم يستمع لكل الأصوات الصحراوية التي أغرقت المؤسسة بكثير من الرسائل والبيانات الشاجبة والمنددة على رفض الالتقاء بهم، وتقصير برنامجها على ناشطين سياسيين يروجون للأطروحة الانفصالية، بل كانت فيه الانتقائية على الكيانات المدنية الوهمية كأساس لصياغة تقريرها حول حقوق الانسان بالصحراء. ولا أحد ينكر الانتقائية ولا حيادية برنامج لقاءات وفد كيندي، حينما رفضت الاستماع إلى وجهات نظر التنظيمات المعارضة لجبهة البوليساريو من داخل المخيمات والتي تشغل سريا، لصعوبة إعلان نشاطها السياسي والحقوقي، كما رفضت الالتقاء بشباب المخيمات وأعضاء خط الشهيد وعائلات المعتقلين السياسيين مما دعا بالمنسق العام ل"البوليساريو خط الشهيد"٬ المحجوب السالك٬ إلى وصف زيارة هذا الوفد لتندوف بأنها "زيارة سياسية وليست حقوقية". كما لم تبحث في قضية مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، حيث تزامن زيارة وفد مؤسسة كينيدي ورغبته في العودة إلى مخيمات تيندوف بعد حوالي سنتين من مغادرتها بسبب اعتقال جبهة البوليساريو له وإبعاده قسرا عن المخيمات بعيدا عن أسرته في المخيمات وتسليمه للمفوضية السامية لغوث اللاجئين على الحدود الشمالية لموريتانيا بعد شهرين من الاعتقال والإخفاء القسري. إن تحامل وفد هذه المؤسسة تجلى أيضا في ترتيب الجماعات المراد لقائها والأماكن الواجب زيارتها، فإذا كانت قد تمكنت من زيارة سجون بالمغرب حيث التقت بمعتقلين فإنها بالمقابل تحاشت زيارة سجن ولد الرشيد السيئ الذكر، كما لم تبحث موضوع مآلات الأطنان من المساعدة الإنسانية المسروقة. وترجع عدة معطيات هذا الانحياز السياسي تحت عباءة حقوق الانسان إلى أطروحة الجزائر والبوليساريو إلى حصول هذه المؤسسات على دعم مالي قوي من الجزائر، الغاية منه المساعدة على دعم مشروع توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان. وعلى الرغم من هذا الضغط الحقوقي على المغرب، تبقى الورقة الحقوقية السلة التي تضع فيها جبهة البوليساريو والجزائر كامل بيضها في نزاع المغرب عن وحدته الترابية، ولاسيما بعدما استطاع تخليص قضية الصحراء من مفهوم تقرير المصير الذي لم يعد يعني الانفصال فقط بل التعايش في إطار الحكم الذاتي، فإنه كذلك كسب رهان استحالة تطبيق مبدأ الاستفتاء في الأقاليم الجنوبية. وهو ما يجعل مختلف القرارات الصادرة عن مجلس من سنة 2001 إلى حدود اليوم تدعم مسألة التفاوض في أفق إيجاد مخرج يرضي كامل الأطراف، وإذا يتفاعل المغرب ايجابا مع هذه القرارات حين تقدم بمقترح يمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا في الأقاليم الجنوبية لاعتبارات متعددة منها أنه مقترح مرن يمكن التفاوض بشأن مضامينه، كحل ذي مصداقية لما يكفله من إمكانية التوافق عنه، قابلتها الجزائر عبر صنيعتها البوليساريو بتعنت موغل في الراديكالية ويفتقد لأي أساس لتفهم القرارات الأممية الأخيرة.
