ثلاثة ملفات رئيسية ستطرح خلال الزيارة الرسمية التى من المتوقع أن يقوم بها رئيس الحكومة الاسبانية خوسى لويس زاباتيرو للمغرب خلال شهر مايو المقبل، كما أعلنت عن ذلك نائبة رئيس الحكومة الإسبانية تيريسا دى لفيغا فى أول ندوة صحفية بعد المجلس الوزارى للحكومة الجديدة. هناك أولا ملف الهجرة، فى شقيها القانونى والسري، حيث برزت مخاوف لمغاربة إسبانيا من التصريحات الأخيرة التى صدرت عن بعض رموز حكومة زاباتيرو، وتصب فى التلميح إلى التضييق أكثر على المهاجرين السريين، وأغلبهم من منطقة المغرب العربي، حتى بدا للمراقبين، أن التصريحات تصدر عن "الحزب الشعبي" "اليميني" الذى رفع شعار الحرب على الهجرة السرية والتضييق على الهجرة الشرعية فى الحملة الانتخابية الأخيرة. وهناك ثانيا مستجدات ملف مدينتى سبتة ومليلية "تحتلهما إسبانيا ويطالب المغرب باستعادتهما"، وهو الملف الذى أصبح حاضرا فى الصحف والنقاشات السياسية خلال الشهور الأخيرة ويحمل بين الحين والآخر جديدا ينعش الأخبار حول الملف ويزيد من التكهنات والتحاليل. ويشهد تطورات منذ زيارة ملك اسبانيا خوان كارلوس لهما فى نونبر الماضي، ولا يتعلق الأمر فقط بما خلفته الزيارة الشهيرة من توتر وإنما ببعض الإجراءات التى تثير الكثير من التساؤل آخرها قرار وزارة الدفاع بالتقليل من عدد الجنود فى المدينتين ثم البحث عن الهدف من وراء هذا القرار. وأخيرا، هناك ملف اقتصادى صرف، ويرتبط بضغوط أوروبية صريحة تجاه مدريد، للضغط على الرباط من أجل إعادة النظر فى اتفاقية الصيد البحرى لأنها فى ظل الشروط الحالية غير مربحة للصيادين الإسبان، حيث تعتبر أن الاتفاقية التى دخلت حيز التطبيق السنة الماضية ليست لها منفعة كبيرة للصيادين الإسبان، وتوجد مئة سفينة صيد اسبانية فى المياه المغربية من أصل 124 أوروبية. وبالطبع، يبقى الشعار الأبرز للزيارة المتوقعة، سعى الإسبان إلى تحسين العلاقات الثنائية المتأثرة سلبا بسبب زيارة الملك الاسبانى خوان كارلوس إلى مدينتى سبتة ومليلية، والتى كانت قد لقيت ردا سياسيا عنيفا من الرباط. ومن المنتظر أيضا أن يبدأ البرلمان رسميا أشغاله خلال الأسبوع الجاري، حيث سيشرع "الحزب الشعبي" فى طرح أسئلة موجهة إلى الحكومة الاشتراكية الجديدة حول المغرب تحديدا، ومنها أسئلة مؤرقة تهدف إلى الضغط على الرباط من أجل تطبيق اتفاقية ترحيل القاصرين المغاربة من إسبانيا إلى المغرب. ""