كشف القياديّ الاستقلالي امحمّد الخليفة، ضمن ندوة صحفيّة عقدها اليوم بالرباط، عن "نداء لمناضلي ومناضلات حزب الاستقلال من أجل وضع مصلحة حزب الاستقلال فوق كلّ اعتبار".. داعيا إلى تأجيل موعد انعقاد المجلس الوطني لتنظيمه، وهو المقرّر في ال22 من شتنبر الجاري، إلى حين "تخطّي الأزمة التي يجتازها حزب الاستقلال". وانتقد الخليفة كافة التحركات التي يقوم بها حميد شباط وعبد الواحد الفاسي باعتبارهما "معلنين عن ترشحهما لمنصب الأمين العامّة"، متسائلا: "متَى تمّ فتح باب الترشيح؟ ومن هُم أعضاء المجلس الوطني المعلن عن تواجدهم؟"، قبل أن يسترسل: "لا نيّة لي، حاليا، في الترشّح للأمانة العامَّة لحزب الاستقلال.. المرحلة تتطلب تجاوز الأزمة قبل كلّ شيء.. ولتذهب الحكومة ومقاعد الجماعات إلى الجحيم إذا كان تحصيلها سيتمّ على حساب وحدة وقوّة التنظيم". الوثيقة التي كشف عنها امحمّد الخليفة دعت، من بين ما دعت إليه، لنشر اللوائح الرسمية المفصّلة لأعضاء المجلس الوطني، ضمن صحافة الحزب وببيان رسمي معتمد من طرف اللجنة التنفيذية، وبذل الجهد لتغيير النصوص القانونية من أجل معاودة النظر في طريقة انتخاب الأمين العام وتقليص عدد أعضاء اللجنة التنفيذية إلى حد مقبول، زيادة على سحب عبد الواحد الفاسي وحميد شباط لإعلانهما الترشح مع قيامهما ب "نقد ذاتيّ شجاع يعترفان من خلاله أنّهما أقدما على إجراءات ومساطر لا تسمح بها قوانين الحزب ولا أعرافه ولا تقاليده". كما طالب "نداء الخليفة" بتحديد تاريخ ال11 من شهر يناير المقبل لانتخاب الأمين العامّ المقبل لحزب الاستقلال ولجنته التنفيذيّة، وذلك حتّى يتمّ "تهييء كل أسباب النجاح لهذه الانتخابات" و "تيمّنا بهذا اليوم لما له من رمزيّة في تاريخ حزب الاستقلال والوطن".. وهذا وفق تعبير الوثيقة. ذات القياديّ الاستقلاليّ هاجم المؤتمرين الوطنيين الأخيرين لتنظيمه باعتبارهما "عمدا إلى إقرار تعديلات قانونيّة أثرت على مكانة حزب الاستقلال ومستقبله"، مضيفا أنّ تمكين عباس الفاسي من تجديد ولايته بالأمانة العامّة "لكونه وزيرا أوّلا" كان "خاطئاً".. "لا عبّاس الفاسي أكمل ولايته الحكوميّة، ولا حزب الاستقلال دبّر للمرحلة الموالية من حياته السياسيّة" يزيد امحمّد الخليفة.
