نفى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن يكون في علمه أي معتقل سياسي في سجون المغرب، حيث قال إنه في اللحظة التي يتحدث فيها لا يَحضُره وجود أي سجين للرأي في البلاد، وذلك جوابا على سؤال للإعلامي سامي كليب حول وجود سجناء سياسيين في المغرب خلال حواره مع الوزير "الإسلامي" أمس الثلاثاء في قناة الميادين الفضائية. وقال الرميد إن سجناء سياسيين بالمعنى المضبوط للكلمة أمر فيه نقاش باعتبار أنه من بين 65 ألف سجين وهو عدد السجناء في المغرب نتحدث عن سجناء الحق العام، كما أنه من ضمنهم معتقلون على خلفية ملف مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن موضوع هؤلاء المعتقلين سيتم التعاطي معه في وقته، كما سيتم التمييز بين من ما يزال مصرا على قناعاته الإرهابية، ومن ليسوا على ذلك النهج. وفاجأ المذيعُ وزير العدل، خلال الحوار ذاته في قناة "الميادين"، بسؤال حول ما إذا كان سيقبل الالتقاء برئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا ما طلب منه الملك محمد السادس ذلك، فكان جواب الوزير ذكيا وفطنا عندما قال إن الملك لن يطلب منه ذلك. وأردف الرميد جازما بالقول إن نتانياهو لن يحضر إلى المغرب لكون المغرب ملكا وحكومة وشعبا ينحاز إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما لا يمكن للملك أو الشعب أن يقبل حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى البلاد، فضلا على أنه لن يتم استقباله من أي أحد". ومن المرتقب أن تثير تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وهو المناضل الحقوقي البارز قبل أن يتقلد مسؤولية حقيبة العدل في الحكومة الحالية، العديد من التعليقات وردود الفعل بخصوص نفيه وجود أي معتقل رأي أو سجين سياسي في سجون المملكة.