أعلن بلاغ صحفي صادر عن مصطفى الرميد، وزير العدل ... بأن الأخير استقبل أول أمس ممثلين عن المعتقلين في القضايا الارهابية. وأكد بأن الرميد أخبر الوفد بأن الحكومة مازالت في بداية مشوارها، وهي في حاجة إلى الوقت للتعاطي مع هذا النوع من القضايا وبلورة مقاربة شمولية لمعالجتها. وأكد الرميد حرص الوزارة على المحاكمة العادلة مؤكدا ... بعد صدور الأحكام لا يبقى أمام المعنيين سوى طلب العفو الملكي.. وبخصوص مشاكل السجناء، أكد الرميد في نفس البلاغ أن المندوبية العامة للسجون وإعادة ال إدماج، هي صاحبة الاختصاص.