أكد السيد حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن جميع السجناء بسجن طنجة يعاملون طبقا للقانون المنظم للسجون, وعلى قدم المساواة دون تمييز. وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن السيد بنهاشم أكد خلال هذا اللقاء, الذي عقد يوم الخميس مع ممثلي بعض الجمعيات وأسر معتقلي قضايا الإرهاب والتطرف, أن تصنيف السجناء داخل السجون يتم وفقا للضوابط القانونية المعمول بها والمطبقة على جميع السجناء; أيا كانت التهم التي سجنوا بسببها. وأضاف أن سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية يستفيدون من الزيارة والفسحة كغيرهم من السجناء; وفق نظام يسري على كافة السجناء وطبقا للقوانين المعمول بها, مؤكدا أن هؤلاء السجناء يتوصلون بحصتهم من التغذية المقررة لجميع السجناء, وبقفف المؤونة التي تقدم لهم خلال الزيارة. وفي ما يتعلق بالعفو والإفراج المقيد بشروط, أشار البلاغ الى أن السيد بنهاشم أوضح خلال هذا اللقاء أن هذا الأمر هو من اختصاص لجنة العفو التي يترأسها وزير العدل, وليست من اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون, مؤكدا أن هذه الأخيرة لا تتوانى عن التصدي بكل حزم وصرامة لكل الاختلالات, واتخاذ الإجراءات الواجبة قانونا في حق كل من ثبت تورطه وعدم احترامه للقانون. وأعلن السيد بنهاشم, في هذا الصدد, أن مدير سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون سيقوم بزيارة لسجن طنجة بمعية الطبيب المسؤول عن الرعاية الصحية للوقوف على الوضع الصحي لهؤلاء السجناء. وجدد المندوب العام لإدارة السجون, خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلون عن جمعية منتدى الكرامة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولجنة النصير وآخرون من ذوي المعتقلين وإعادة الإدماج, التأكيد على الالتزام بالقانون وفرض الانضباط, مع استحضار دؤوب للبعد الإنساني في معاملة السجناء وصون كرامتهم وتحسين ظروف اعتقالهم, تمشيا مع التوجيهات المولوية السامية.
