انتهى شد الحبل بين سلفيي سجن طنجة ومندوبية السجون بإعلان هؤلاء عن وقف إضرابهم المفتوح عن الطعام يوم الجمعة الماضي. وتورد مصادرنا أن حوارا أجراه سفيان أعمر، نائب المندوب العام للسجون، يوم الجمعة مع هؤلاء السلفيين هو الذي أفضى إلى توقيف هذه الحركة الاحتجاجية التي وصلت أصداؤها إلى جل سجون المملكة التي يوجد بها سلفيون. وكان تضامن هؤلاء مع «إخوانهم» في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، يوم الإثنين الماضي، قد أربك السلطات. وما زاد من إرباكها هو تخوفها من «معركة الأمعاء المفتوحة» التي هدد سلفيو السجون بخوضها احتجاجا على مضايقات مدير سجن طنجة ل«رفاقهم». وقال بلاغ لجمعية النصير إن نائب المندوب العام للسجون قد وقف، في زيارة ميدانية قام بها لسجن طنجة، على تجاوزات يرتكبها هذا المدير، مسجلا أنه وجد المضربين عن الطعام في زنازين «الكاشو». لكن لم يعلن عن أي إجراء رسمي متخذ تجاه موظف السجن، فيما تذهب المصادر إلى أن المندوبية طلبت بعض الوقت لتدارك الموقف. وعلى عكس ما ذهبت إليه هذه الجمعية، فإن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قال مخاطبا هذه الجمعية وبعض أسر المعتقلين، في لقاء نظمه معهم يوم الخميس الماضي، إن جميع السجناء بسجن طنجة يعاملون طبقا للقانون المنظم للسجون، وعلى قدم المساواة دون تمييز. ويتهم هؤلاء السجناء المدير الحالي بتضييق الخناق عليهم وحرمانهم من بعض حقوقهم كسجناء، في حين ذكر بلاغ لمندوبية إدارة السجون أن بنهاشم أكد، خلال هذا اللقاء، أن تصنيف السجناء داخل السجون يتم وفقا للضوابط القانونية المعمول بها والمطبقة على جميع السجناء، أيا كانت التهم التي سجنوا بسببها، مضيفا أن سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية يستفيدون من الزيارة والفسحة كغيرهم من السجناء، وفق نظام يسري على كافة السجناء وطبقا للقوانين المعمول بها، مؤكدا أن هؤلاء السجناء يتوصلون بحصتهم من التغذية المقررة لجميع السجناء، وبقفف المؤونة التي تقدم إليهم خلال الزيارة.