أعلن حفيظ بنهاشم (الصورة)المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المندوبية التي تعمل جاهدة على الرقي بواقع السجون في المغرب، تبقى منفتحة على باقي المؤسسات، ومنها جمعيات المجتمع المدني في إطار ما ينص عليه القانون. "" ووفقا لما ورد بوكالة المغرب العربي للأنباء، أضاف بنهاشم أن المندوبية تسخر كافة الإمكانيات المتاحة لديها، وتعمل إلى جانب مؤسسات أخرى، من أجل تحويل العقوبة السجنية من حيز زمني تسلب خلاله الحرية، إلى فرصة لتأهيل السجين على المستويات المهنية والتربوية والنفسية. ولتوضيح معنى وحدود الانفتاح، أكد المندوب العام أن هذه السجون منفتحة على كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، وباب الحوار مفتوح مع جميع الجمعيات، مبرزا أن تعامل بعض الجمعيات الحقوقية مع إمكانية الترخيص لها بزيارة السجون "بمنطق المراقبة والتفتيش مخالف للقانون المنظم للسجون" الذي يحدد مرامي هذه الزيارات في تقديم الدعم المادي والمعنوي للسجناء ولعائلاتهم في حدود الإمكان. وبلغ عدد الزيارات التي قامت بها الجمعيات للمؤسسات السجنية السنة الماضية 762 زيارة، مقابل 531 سنة 2007 التي قام خلالها المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ب13 زيارة. ومن جهتها، قامت السلطات القضائية ب700 زيارة خلال سنة 2008، في حين قام قاضي تطبيق العقوبات ب 359 زيارة. ولخص بنهاشم حرص المندوبية على أنسنة المؤسسات السجنية وما تبذله من جهود من أجل ضمان احترام كرامة السجين بقوله: "هو أمر تلقيته من الملك، وأنا حريص على تنفيذه .. وهو يكمل ما يفرضه علينا القانون"، فالمؤسسة السجنية هي بالدرجة الأولى مؤسسة للتأهيل والتكوين من أجل إعادة الإدماج وليس أداة لتنفيذ العقوبة فحسب. وفي هذا السياق، قال بنهاشم : "إنه تنفيذا لتوجيهات الملك، حظيت جوانب كالتغذية والتطبيب والتكوين باهتمام خاص في عمل المندوبية"، مؤكدا أن جهودا حثيثة بذلت لتحسين مستوى تغذية السجناء، إذ لم يكن القدر المالي اليومي المخصص لتغذية كل سجين يتجاوز خمسة دراهم. وأبرز بنهاشم أنه تمت بفضل تظافر جهود جميع المتدخلين وبدعم وتوجيه من الملك، مضاعفة هذا القدر ثلاث مرات . وعلى مستوى التطبيب والرعاية الصحية، اعتبر بنهاشم أن التطبيب يعد من الأعباء المكلفة التي تقع على عاتق المندوبية، فالمؤسسات السجنية توفر خدمات طبية مجانية لكل المعتقلين الذين يستفيدون من فحوصات طبية دورية منها التي تقدم داخل المؤسسات السجنية، ومنها التي تقدم داخل المستشفيات بإذن من الطبيب المعالج الذي هو موظف داخل هذه المؤسسات.