كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن نيته فتح حوار وطني بهدف الوصول إلى مقاربة شمولية لحل ملف المعتقلين السياسين تكون مُرضية لكافة الأطراف. وأوضح الرميد، خلال لقائه بأعضاء «اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج»، أن الحوار سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صياغة الميثاق الوطني لإصلاح العدالة الذي تعكف وزارته على إعداده. وطلب الرميد من أعضاء اللجنة منحه مهلة إلى حدود شهر شتنبر أو أكتوبر المقبلين من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة في ملف باقي المعتقلين في خلية «بليرج»، معتبرا أن هناك أولويات وأنه أعطى إشارات واضحة لحل مثل هذه الملفات بعد قرار العفو على شيوخ «السلفية الجهادية» الثلاثة. وأشار محمد النوحي، منسق اللجنة، إلى أن وزير العدل والحريات أكد لهم أنه لا يستطيع طرح ملف معتقلي خلية «بليرج»، لأن طرحه سيؤدي بمجموعة من الفئات المعتقلة على خلفية قانون الإرهاب إلى طلب طرح ملفاتها كذلك، وهو أمر غير ممكن اليوم، موضحا أن أعضاء اللجنة استغربوا إشارات وزير العدل والحريات إلى تورط بعض المعتقلين في الملف رغم غياب حالة التلبس عند إلقاء القبض عليهم، حيث توبعوا عن أحداث وقعت في الماضي والجميع دخل إلى العمل في إطار الشرعية. وشدد النوحي على أن هذا الكلام يختلف بشكل كبير عن كلام وزير العدل والحريات حينما كان محاميا، وهو أمر غير مبرر، معتبرا أن المعتقلين على ذمة الملف يرفضون تقديم طلبات العفو لأن الدولة أطلقت سراح الستة أشخاص المتهمين من طرفها بهندسة الملف وأبقت على باقي المعتقلين، وهو أمر غير مقبول. وأكد النوحي أن وزير العدل والحريات تحدث خلال اللقاء عن الوضع الحالي في المغرب وما يتطلبه من تضافر الجهود من أجل إصلاحه وتغييره، فيما تشبثت اللجنة بمطلب الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف «بليرج» باعتباره تعبيرا عن وجود إرادة لدى الحكومة والدولة لإحداث قطيعة مع ممارسات الماضي. وذكر النوحي أن وزير العدل والحريات أوضح لهم بخصوص المعاناة التي يعيشها المعتقلون داخل سجن تولال 2 بمكناس أن حدود اختصاصاته لا تسمح له بالتدخل، لكنه وعد بالمقابل بإحالتها على رئيس الحكومة باعتباره الجهة الوصية على مندوبية إدارة السجون وإعادة الإدماج. وفي سياق متصل، عبرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج» عن تشبثها «بمطالب النسيج الحقوقي المغربي والعربي والدولي بالإفراج العاجل عن هؤلاء المعتقلين السياسيين تصفية لإرث التجاوزات التي عرفتها بلادنا في لحظات التحكم والتأثر بإغراءات النموذج التونسي البائد الذي أسقطه الربيع العربي».
