الرباط " مغارب كم ": بوشعيب الضبار تم اليوم منع وقفة احتجاجية للجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج، أمام وزارة العدل، إثر تدخل لقوات الأمن، التي أوعزت ذلك إلى عدم توفر منظمي التظاهرة،على أي رخصة قانونية. وأقدمت السلطات على تفريق الوقفة بنوع من العنف، وصادرت اللافتات والشعارات التي كانت تحملها عائلات المعتقلين السياسيين، والتي كانت تحمل الكلمات التالية: "كفى من معاناة أمهات وزوجات المعتقلين السياسيين في ملف بليرج"، و "الحرية لكل المعتقلين السياسيين في ملف بليرج". وحين أخذ أحد رجال الأمن يضرب الأرض بمكبر للصوت، بغضب شديد،اختطفه من يد احد المتظاهرين، كان محمد النوحي، منسق اللجنة يصرخ ملء حنجرته:" أين بنكيران، رئيس الحكومة، أين الرميد، وزير العدل والحريات؟ أين أعضاء الحكومة؟ تعالوا لتشاهدوا الديمقراطية كيف تمارس في عصر التغيير؟". وفي تصريح لموقع "مغارب كم"، قال النوحي، "إن مسؤولي الأمن طلبوا مني مدهم بترخيص للوقفة، وقد كان رد فعلي، أن هذه وقفة سلمية، ولاتحتاج إلى ترخيص مادامت لاتعرقل حركة السير العادي، ولاتمس بمصالح المواطنين، ولا بالنظام العام.وقد أخبرنا بها الرأي العام ،كما هو معتاد، وليس في الأمر مايستدعي الحصول على إذن، خاصة وأن الحكومة صرحت مرارا بأن التظاهر السلمي حق مشروع". وعن الهدف من وراء هذه الوقفة، أوضح النوحي، أن الغاية هي إثارة انتباه المسؤولين مجددا لهذا الملف، ولفت الانتباه إلى معاناة عائلات المعتقلين السياسيين،وزوجاتهم وأطفالهم، وتجديد الطلب لوزير العدل لفتح حوار مع اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين في ملف بليرج". وذكر النوحي "أن اللجنة المذكورة سبق لها أن أودعت طلبين في مكتب وزير العدل لمقابلته، ولكنه لم يستجب، أو يبعث بأي رد، علما انه يعرف الملف جيدا، وهو عضو داخل اللجنة". وبما أن توقيت الوقفة صادف خروج الموظفين من مكاتبهم، بعد الساعة الرابعة من زوال نهار اليوم، فقد تجمهر عدد منهم، في عين المكان، قبل أن تعمد قوات الأمن إلى تفريقهم. يذكر أن بليرج محكوم بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بتكوين خلية إرهابية، قضى منه أزيد من أربع سنوات بسجن سلا، وأحيل لدى محكمة النقض. وضم ملف بلعيرج 35 معتقلا بينهم ستة سياسيين، سبق أن تم الإفراج عن خمسة منهم بموجب عفو ملكي،بينما خرج السادس من السجن، بعد استكمال مدة الاعتقال. وتواصل اللجنة الوطنية للإفراج عن باقي المعتقلين في ملف بليرج المطالبة بإطلاق باقي المعتقلين على خلفية هذا الملف، وضمن ذلك تندرج الوقفة الاحتجاجية التي تم منعها اليوم أمام وزارة العدل.
