اتهمت دول الساحل الجزائر برعاية الإرهاب في المنطقة، مما دفعها لسحب سفراءها من الجزائر للتشاور على خلفية إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مالية بدون طيار أواخر مارس الماضي. ونددت كل من النيجر وبوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك، بما وصفوه ب"تصرف غير مسؤول" من قبل الجزائر، مؤكدين أن "هيئة رؤساء تجمع دول الساحل قررت استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور". وكشفت الحكومة الانتقالية المالية أن طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية، سقطت في منطقة تينزاواتين بمنطقة كيدال بالقرب من الحدود الماليةالجزائرية، مشيرة إلى أن التحقيق خلص إلى أن الطائرة أسقطت بنيران جزائرية معادية، وأن الطائرة بدون طيار لم تغادر الأراضي المالية، قط. وأدانت الحكومة المالية بشدة الفعل الجزائري، واصفة إياه بالعدوان المتعمد وغير الودي، متهمة الجزائر بدعم الإرهاب الدولي، من خلال عرقلة العمليات المالية ضد الجماعات المسلحة. كما قررت باماكو الانسحاب فورا من لجنة الأركان المشتركة، إلى جانب تقديم شكوى أمام الهيئات الدولية ضد النظام الجزائري بسبب أعمال العدوان. من حانبها، أعلنت الخارجية الجزائرية، في بيان شديد اللهجة، اليوم الاثنين، عن "رفضها القاطع" لما وصفتها ب"الادعاءات الباطلة" التي وجّهتها الحكومة في مالي، عقب إسقاط الجيش الجزائري طائرة مسيّرة مالية قال إنها اخترقت المجال الجوي الجزائري. وأكدت الجزائر أن الحادث الذي وقع ليل 31 مارس/1 أبريل الجاري يمثل "مناورة عدائية صريحة"، موضحة أن الطائرة المسيّرة "اخترقت المجال الجوي لمسافة 1.6 كيلومتر، وعادت لاحقاً في مسار هجومي، مما استدعى إسقاطها بأمر من قيادة الدفاع الجوي". وكشفت الجزائر أن "هذا الانتهاك ليس الأول من نوعه"، مشيرة إلى "رصد حالتين مماثلتين خلال الأشهر الماضية، موثّقتين بصور رادارية وبيانات رسمية لدى وزارة الدفاع الوطني". وانتقدت الجزائر "بشدة" ما وصفتها ب"محاولات يائسة" من قبل "الطغمة الانقلابية" في مالي لصرف الأنظار عن "إخفاقاتها الداخلية"، ورفضت أي ربط بينها وبين الإرهاب، معتبرة هذه الاتهامات "فاقدة للمصداقية ولا تستحق الرد". كما أعربت الجزائر عن "أسفها لانحياز كل من النيجر وبوركينا فاسو إلى موقف مالي"، منددة ب"اللغة المشينة" المستخدمة ضدها، ومعلنة استدعاء سفيريها في باماكو ونيامي للتشاور، وتأجيل اعتماد سفيرها الجديد لدى واغادوغو، تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.