الخط : إستمع للمقال أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، اليوم الأحد، في بيان رسمي، عن اتهامها الصريح للجزائر ب"رعاية الإرهاب الدولي"، مشيرة إلى أن حادث إسقاط طائرة استطلاع مالية قرب الحدود بين البلدين يُعد "عملاً عدائياً متعمداً". كما قررت باماكو، إلى جانب حكومتي النيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها من الجزائر "للتشاور". وأوضحت السلطات المالية، في البيان ذاته، أن طائرة مسيّرة تابعة لقواتها المسلحة تحطمت ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل بمنطقة تنزواتين، قرب كيدال، داخل الأراضي المالية، وأن التحقيقات الأولية أكدت إسقاطها بواسطة صاروخ، يُرجّح أن يكون مصدره من الجانب الجزائري. في المقابل، كانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أصدرت بياناً أعلنت فيه إسقاط "طائرة اخترقت المجال الجوي الجزائري لمسافة كيلومترين". ونفت الحكومة المالية بشدة هذه الرواية، مؤكدة أن مسار الطائرة كان بالكامل داخل الأراضي المالية، وأن موقع الحطام يقع على بُعد 9.5 كيلومترات جنوب الحدود الجزائرية. واعتبرت باماكو أن "الصمت المذنب" من الجانب الجزائري، وعدم تقديم أي توضيحات رغم مرور 72 ساعة، يعزّزان فرضية "العدوان المتعمّد". وبلهجة غير مسبوقة، اتهمت باماكو السلطات الجزائرية ب"السعي إلى عرقلة عمليات تحييد الجماعات الإرهابية"، معتبرة أن هذا التصرف "يؤكد مجدداً دعم الجزائر العلني والخفي لهذه الجماعات"، ومجددة مواقفها السابقة، التي عبّرت عنها في محافل دولية، بشأن "تورط الجزائر في زعزعة استقرار مالي". الوسوم الجزائرالنيجربوركينافاسو رعاية الإرهاب الدولي مالي