ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    محكمة الاستئناف بالحسيمة تقضي بإعدام شاب أنهى حياة والده    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل الجديد أمام امتحان حل ملف معتقلي السلفية الجهادية
نشر في هسبريس يوم 08 - 01 - 2012

ما إن تأكد تسلم القيادي في العادلة والتنمية، مصطفى الرميد، حقيبة العدل والحريات في حكومة عبد الإله بنكيران، حتى عاد الأمل إلى سجناء ما يسمى ب "تيار السلفية الجهادية" بقرب حل ملفهم، خاصة أن الوزير الجديد كان من بين المنادين بمظلومية هؤلاء المعتقلين.
ملف السلفية الجهادية في المغرب، يعد من التركات الأمنية الثقيلة، التي لا يوجد حلها بيد جهة واحدة، وهو ما يثير المخاوف من تراجع المحامي مصطفى الرميد وزير العدل الجديد، الذي ترافع في ملفات رموز في التيار المذكور، عن مجموعة من الأمور التي كان ينادي بها في السابق.
يقول عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، "تصريح الرميد باعتماد آلية العفو كمخرج يمكن قراءته من جانبين، الأول يتمثل في المعتقلين الذين لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب منهم سلك طريق هذه الالية، إذ منهم من رفضها جملة وتفصيلا واعتبرها اعترافا منه بعمل لم يقم به، فيما اعتبرها طرف آخر ردة وكفرا وتنازلا... بل هناك من يقول إنه على الدولة أن تعترف بخطئها في حقهم وتقدم الاعتذار لهم، حتى أصبح المعتقلون الذين كتبوا العفو أو طلبوه فئة منبوذه بينهم. مع العلم أن العفو من صلاحيات الملك، ومساطره معروفة ولا يكون مقبولا إلا إذا توفرت شروطه شكلا ومضمونا".
أما الجانب الثاني فيتجلى، حسب ما أكده مهتاد في تصريح ل"إيلاف"، في كون أن "كلام وزير العدل والحريات جاء مبهما وغير واضح حينما قال (إن هناك وسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهي العفو الملكي، ولذلك تعمل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشكلة). قبل أن يعود ليوضح بأن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستحاول أن يصدر هذا القرار مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك".
وأكد مهتاد أن الرميد "لم يفصل في سؤال هل الحكومة سوف تسعى أم لا لتقديم طلب بالعفو العام، الذي حتما سوف يشمل كل المعتقلين الذين كتبوا طلبات العفو؟. كما أنه لم يحسم في كون الحكومة قادرة أم لا على اتخاذ القرار اللازم في الموضوع، خصوصا أننا نتمنى أن يكون وزير العدل والحريات هو ذلك المحامي الذي طالما سمعناه ينادي ببراءة المعتقلين، ويدافع عن حريتهم، بل وينتصر لمظلوميتهم ويسعى جاهدا لرفع الظلم والحيف الذي طالهم وأسرهم، وأطفالهم، وأهاليهم".
وأضاف رئيس جمعية النصير "من باب الأمانة أنقل لكم، مختصرا، لما سمعناه من بعض المعتقلين وأهاليهم، وهم يعقدون الآمال تلو الآمال قبل وبعد تعيين الحكومة على أن تكون وزارة العدل (في فترة مصطفى الرميد) مفتاح الفرج لا أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء حينما وقف وزير الداخلية السابق أمام البرلمان، مجيبا عن سؤال حول الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية، ليشترط على المعتقلين شروطا ردوا عليه هم ببيان ناري .... إن الذي يطالبنا بالتوبة هو الذي أحق أن يتوب".
الرميد يضع حزبه في وضع صعب
ينتظر أن يتوجه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي كان يرأسه مصطفى الرميد قبل أن يقدم استقالته بعد شغله المنصب الجديد، في الأيام القليلة المقبلة، بطلب من أجل لقاء وزير العدل والحريات، قصد مناقشة موضوع إطلاق دفعات جديدة من المعتقلين الإسلاميين.
وقال محمد حقيقي، المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن "ميثاق 25 آذار/ مارس أظهر أن التعامل الإيجابي مع هذا الملف ممكن"، مشيرا إلى أن المنتدى يطالب بتفعيل هذا الاتفاق.
وأكد محمد حقيقي، في تصريح ل"إيلاف"، أن "هناك مؤشرات يمكن من خلالها العودة إلى اتفاق 25 آذار، وذلك من أجل إطلاق سراح دفعة ثانية من المعتقلين غير المتورطين في قضايا الدم".
وأضاف المدير التنفيذي للمنتدى "نحن جد متفائلين، خصوصا أن وجود الرميد على رأس وزارة العدل، سيضمن شيئا ما توفر المحاكمات العادلة، فيما يخص القضايا المعروضة حاليا على المحاكم، كما أن وجود المندوبية السامية للسجون تحت وصاية الوزارة المذكورة من شأنه أن يخفف من التعسفات والتجاوزات التي يتعرض لها المعتقلي السلفية الجهادية".
من جهته، قال سعيد لكحل، المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "ملف العدل هو من الملفات الشائكة، وهو بمثابة قنبلة موقوتة لا يدري المرء متى تنفجر، ومدى الانفجار وأضراره"، مبرزا أن "الأمر لا يتعلق بملفات عادية معروضة على القضاء يقتضي التعامل معها بمهنية والتزام بالنصوص القانونية، إذ أن حزب العدالة والتنمية سيواجه، في شخص وزيره في العدل والحريات، نوعين من الملفات لا يقل أحدها خطورة وحساسية عن الآخر، الأول يتعلق بالإرهاب، والثاني بالفساد المالي والاقتصادي".
وأوضح سعيد لكحل، في تصريح ل"إيلاف"، أن "جميع هذه الملفات تمس مباشرة أمن الدولة واستقرارها. فالحزب رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد، وها هو اليوم أمام الاختبار، سيما أن الرميد كان على رأس هيئة حقوقية تتبنى ملف معتقلي السلفية الجهادية، وخاض، إلى جانب عائلات هذه الفئة، سلسلة من الاحتجاجات جعلته تحت الأضواء"، مشيرا إلى أنه "اليوم انتقل من وضعية المناضل الحقوقي إلى وضعية المسؤول عن قطاع العدل، وهو ما جعل تيار السلفية الجهادية يعلق كل آماله على الرميد الوزير لحل كل الملفات المتعلقة بهذا التيار".
وذكر الخبير المغربي أن "الرسائل بدأت توجه إليه من شيوخ وعائلات هذا التيار"، وزاد مفسرا "بالتأكيد سيشعر الرميد بثقل وحجم المسؤولية وهو يواجه الإكراهات الأمنية، والقانونية، والسياسية المرتبطة بملف معتقلي السلفية الجهادية".
وأضاف سعيد لكحل "كل ما أعلنه الوزير الرميد حتى الآن أنه سيلتمس العفو للمعتقلين من الملك. وعلى الرميد، في هذه الحالة، أن يكون واثقا من براءة هؤلاء المعتقلين أو من تراجعهم عن أفكارهم المتطرفة، فضلا عن ثقته في صدق نواياهم حتى لا يعودوا إلى ما اعتقلوا بسببه فيكون الإحراج الشديد للوزير وحزبه".
وأشار المختص في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن "الأمر لا يتعلق بعناصر عادية يمكن تحجيم خطرها بأدنى الوسائل، كما هو الحال بالنسبة للمجرمين العاديين، بل بعناصر جهادية أشد خطرا على الأمن العام واستقرار البلاد. وفي حالة عجز الوزير عن حل كل الملفات المتعلقة بالسلفية، فإن الحزب سيصبح الخصم الرئيسي للجهاديين، وما تحقق له من مصداقية طيلة سنوات الدفاع عنهم سيفقده بين ليلة وضحاها. لهذا سيكون على الرميد الوزير أن يتحرر من الرميد المناضل ليرى الحقيقة بموضوعية ويحرص على مصلحة الوطن والمواطنين بعيدا عن المزايدة السياسوية".
وقال سعيد لكحل "أعتقد أن الأجدر بالرميد الوزير أن يشكل لجانا مختصة لمحاورة المعتقلين بشكل رسمي وعلمي حتى يتم تصنيفهم وتقدير مدى الخطورة التي لا زالت تمثلها العناصر المتشددة، فضلا عن تشكيل لجان ميدانية للإطلاع مباشرة على الأوضاع السجنية لهذه الفئة حتى يتم احترام الشروط الإنسانية وكرامة السجناء، ما سيساعد على نزع فتيل التوتر الذي تعرفه السجون، وإشاعة جو الثقة بين المعتقلين وبين الإدارة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.