علمت «المساء» من مصادر مقربة من بعض معتقلي «السلفية الجهادية» أن الخطاب الملكي حول استقلالية القضاء خلف ارتياحا في صفوفهم، وتمنوا أن ينال ملفهم الاهتمام الكامل، خاصة في ما يتعلق بإيجاد هيئة استشارية لدعم استقلال السلطة القضائية. وأكدت ذات المصادر أن هؤلاء ما زالوا يعلقون آمالهم على العديد من المبادرات ومنها مبادرة رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني ، هذا الأخير سبق أن اقترح مبادرة لحل ملف «السلفية الجهادي» عند لقاء عقده مع منتدى الكرامة لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو من سنة 2008، حيث «أبدى استعداده للتعاون في هذا الباب إذا ما حرر هؤلاء المعتقلون إفادات كتابية يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجله». وهو ما استجاب له العديد من المعتقلين، حيث وضع المنتدى منذ شهر شتنبر من السنة الماضية العديد من الإفادات لمعتقلي «السلفية الجهادية» يتبرؤون فيها من الأعمال الإرهابية، ويوضحون موقفهم من التهم التي أدينوا من أجلها». إضافة إلى نبذهم تهم التكفير، وموقفهم من الملكية. وبخصوص جديد هذه المبادرة قال مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ل«المساء» «إلى حد الآن لا يوجد أي جديد في الموضوع». ومن جهته، أكد عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، أن الجمعية بصدد دراسة مختلف الطرق والأساليب من أجل حل هذا الملف الذي طال أمده خاصة أن هذه الفئة من المعتقلين تدخل ضمن الذين يتم استثناؤهم من العفو الملكي منذ ثلاث سنوات. وقال مهتاد، في تصريح ل«المساء» «إن الجمعية تسعى إلى أن تجد حلا لهذا الملف بكل الطرق عبر المطالبة بحوار بناء مع جميع الأطراف قصد وضع حد للمعاناة التي تتكبدها بدرجة أولى أسر المعتقلين. وأكدت عائلات بعض المعتقلين، ل«المساء» أنها تنتظر الجواب عن طلبات العفو الملكي التي تقدمت بها مرات عديدة، موضحين أن عدم استفادة ذويهم من العفو الملكي يطرح العديد من التساؤلات. يذكر أن معتقلي «السلفية الجهادية» لم يستفيدوا من آلية العفو الملكي منذ صيف 2006، بعد تسجيل حالة العود في صفوف خلية أنصار المهدي، والتي كان المتهم الرئيسي فيها مستفيدا من العفو الملكي.
