وصفت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير لحسن الداودي بالعاجز تماما عن محاربة الفساد، بالإدارة المركزية والمؤسسات الجامعية على الرغم من وجود دلائل وتقارير رسمية تؤكد وجود اختلاسات مالية وتوظيفات مشبوهة وتلاعبات في نتائج الامتحانات المهنية، مشيرة إلى أن "هناك مسؤولين بالوزارة ارتبطت أسماؤهم بالتلاعب في نتائج هذه الامتحانات غير أن الوزارة لم تتحل بالجرأة بعد لمحاسبة المفسدين المتورطين في هذه القضايا". وأكدت النقابة في بيان لها توصلت هسبريس بنسخة منه أن "الوزير الجديد اعتمد نفس مقاربة أسلافه من حيث عدم إشراك كل مكونات منظومة التعليم العالي"، مشيرة في هذا الاتجاه أنه واصل نهجه اللاتشاركي والإقصائي للهيآت النقابية الممثلة للأطر الإدارية والتقنية بمناسبة إعدادها لمخطط الوزارة 2013-2016 الذي يفتقد بصمة حكومة الإصلاح، مما يفقد تنزيل هذا المخطط الدعم الواسع لباقي مكونات القطاع. ذات النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الداودي، كشفت عما اعتبرته "سيادة العبث والفوضى في تدبير المؤسسات والأحياء الجامعية في ظل غياب أية إجراءات إدارية مواكبة تجسد نهج الإصلاح الذي تبنته الحكومة الجديدة في برامجها، مؤكدة في هذا الإتجاه استمرار التضييق على الحريات النقابية سواء بالإدارة المركزية أو بالمؤسسات والأحياء الجامعية. وزادت النقابة المذكورة في هجومها على الوزير الداودي، بالتأكيد أن الوزارة تنكرت لالتزاماتها السابقة، وأوقفت الحوار القطاعي وتهربت من مأسسته وعدم الاكتراث لمطالب موظفي القطاع، ونهجها أسلوب اللامبالاة اتجاه الوضعية الاجتماعية للأطر الإدارية والتقنية للقطاع. بيان النقابة أدان وبشدة ما وصفته "الأسلوب الانفرادي في عمل الوزارة ومحملة إياه مسؤولية وتبعات هذا التهميش الممنهج في حق المكونات الأساسية للقطاع مما ينبئ عن بوادر فشل أية أطروحة لإصلاح التعليم العالي.
