قالت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي إن المنهجية المعتمدة من قبل وزير التعليم العالي لحسن الداودي، تتسم أساسا ب"اللاتشاركية" لأنها وفقا لتعبير النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يقوده محمد يتيم، تُغيّب الأطر الإدارية عن مخططات الوزارة. النقابة قالت في بلاغ لها إن "الملاحظة التي أبديناها في مناقشتنا للتصريح الحكومي في شقه المتعلق بقطاع التعليم العالي؛ الأمر الذي تكرر مع مشروع ميزانية القطاع لسنة 2012 حيث التركيز المفرط على الأستاذ الباحث وتبخيس للأدوار المركزية التي يقوم بها الأطر الإدارية، كما رصدنا نفس استمرارية غياب أي بصمة للحكومة والوزير في المشروع الجديد". هذا ولم يفت نقابة يتيم في التعليم الحالي تحميل الوزارة مسؤولية تدارك ما اعتبرته سياسة الإقصاء والأخذ بعين الاعتبار "مطالبنا المشروعة وإدراجها ضمن مشاريع التوجهات الاستراتيجية ومخطط العمل القطاعي للفترة 2013-2016" مؤكدة تشبثها بضرورة إحداث نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي. ودعت النقابة المذكورة في ذات البلاغ الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه إلى "التسريع في معالجة ملف الحركة الانتقالية لموظفي القطاع، وخصوصا أن هذا الملف يوظف توظيفا انتخابويا من قبل عدد من الكتاب العامون بالمؤسسات الجامعية المتعصبون لانتماءاتهم النقابية". الجامعة أكدت أن أي محاولة لإصلاح القطاع لن تتم في ظل غياب حكامة جامعية، مدخلها الأساس الشفافية والنزاهة والتشاركية في تدبير القطاع، مع ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا إصلاح مع الفوضى.
