أكد بيان صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي عقب لقائها بوزير التعليم العالي الدكتور لحسن الداودي التزام هذا الأخير بمناقشة اقتراح النقابة القاضي بضرورة إحداث نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، حيث سيتم تنظيم يوم دراسي في الموضوع شهر ابريل؛ وأضاف البيان أنه بعد نقاش مستفيض حول وضعية الأحياء الجامعية وأمام رفض أعضاء المكتب الوطني لمشروع النظام الأساسي للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية و الثقافية التزم الوزير بإعادة النظر في هذا المشروع في إطار المنهجية التشاركية التي رفعت شعارا في الدستور الجديد ويجب أن تحترم كمنهجية للتفاهمات والاتفاقات المقبلة؛ كما التزم الوزير، حسب البيان، بضرورة إيجاد صيغة لمعالجة ملف الحركة الانتقالية لموظفي القطاع، وخصوصا أن هذا الملف يوظف توظيفا انتخابويا من قبل عدد من الكتاب العامين بالمؤسسات الجامعية المتعصبون لانتماءاتهم النقابية؛ كما أعلن الوزير حسب المصدر نفسه مسألة تطبيق المقتضيات القانونية فيما يخص الولوج إلى منصب أستاذ التعليم العالي مساعد في إطار 300 منصب المعلن عنها سابقا، اعتماد مبدأ المباراة وفتحها في وجه جميع المعنيين بالأمر، دون تخصيص أي حصيص لقطاع معين، مع ضمان شفافية و استقلالية هذه المباريات؛وفتح ملف الجامعة الملكية للرياضة الجامعية وضرورة تفعيله من خلال عقد شراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة و القطع مع كل أشكال الريع بالأحياء الجامعية؛ ويأتي اللقاء المذكور في إطار مد جسور التواصل مع المسؤول الجديد على رأس وزارة التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي،حيث تمحور اللقاء بالأساس على وضع تصور مرحلي لواقع التعليم العالي بالمغرب و تحديد الأولويات، وفي مقدمتها التزام الوزير بمحاربة الفساد على جميع الأصعدة بدءاً من الإدارة المركزية و مرورا بالجامعات وجميع المؤسسات التابعة للتعليم العالي، وهو الالتزام الذي تنتظر النقابة أن تتلوه إجراءات عملية للربط بين المسؤولية والمحاسبة كفيلة بتعزيز الثقة بين كل مكونات الجامعة من أجل الانخراط الفاعل في إصلاح القطاع، لاسيما تطبيق الاتفاقات السابقة خصوصا اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ينص على تعميم الاستفادة من مقتضيات الترقي على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة على موظفي التعليم العالي أسوة بنظرائهم في قطاع التعليم المدرسي وكذا الترقي بشواهد الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله وكذا شهادة التقني.
