دعت الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي إلى ما أسمته التعبئة من أجل إنجاح المحطات النضالية المتبقية من السنة الجامعية الجارية، وحصر بيان للجامعةالمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، توصلت «التجديد» بنسخة منه، تلك المحطات في إضراب وطني أيام 06-07 و 20-21 يوليوز 2011؛ ومقاطعة امتحانات نهاية السنة الجامعية تحضيرا وحراسة. وأكدت النقابة في بيانها على تشبثها بكل نقاط الملف المطلبي والتي حددت أولوياته في إخراج قانون أساسي خاص بموظفي التعليم العالي على غرار باقي القطاعات العمومية ؛ والقطع مع الممارسات وطرق التسيير السلطوية بالأحياء الجامعية وإنهاء حالة الاستثناء بها من خلال تعيين مدرائها من بين أطر التعليم العالي بدل قياد وزارة الداخلية؛ والتأكيد على حقنا في الترقي بالشواهد لفائدة موظفي التعليم العالي الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله؛ و تعميم الاستفادة من مقتضيات الترقي على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة على موظفي التعليم العالي أسوة بنظرائهم في قطاع التعليم المدرسي؛ و إصلاح نظام التعويضات وإضفاء الشفافية والإستحقاق في اعتمادها؛و تخصيص حصيص من مناصب أساتذة التعليم العالي مساعدين للدكاترة العاملين بالقطاع؛ تحسين وضعية التقنيين و التقنيين المساعدين؛