أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ٬ التي أُجريت الخميس 10 ماي الجاري بالجزائر٬ بلغت 42.90%. وكانت نسبة المشاركة قد بلغت 27.04% على الساعة الثالثة والنصف ٬ و15.5% في المائة على الساعة الثانية عشرة زوالا و4.11% في المائة على الساعة العاشرة، ثم 34.95% في المائة على الساعة الخامسة والنصف ، وهو ما استغرب له البعض ومنهم أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم والذي أكد أن "ارتفاع النسبة من 4 بالمائة إلى 15 بالمائة في ظرف ساعتين غير طبيعي وغير بريء وبحاجة إلى قراءة معمقة لمعرفة الملابسات". من جهته أدلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بصوته فى مركز الانتخاب بمدرسة محمد البشير الإبراهيمي بالابيار بأعالى الجزائر العاصمة، وفق مشاهد عرضها التلفزيون الجزائري. وقد تحدثت الكثير من المواقع الإخبارية الجزائرية عن وجود العديد من الخروقات وعمليات التزوير والعبث بلوائح الناخبين في الكثير من الولايات. وكان المترشحون منذ بداية الحملة الانتخابية في15 أبريل الماضي قد واجهوا صعوبات كبيرة من اجل استقطاب اهتمام الناخبين المقدر عددهم ب21 مليون ناخب، وهو ما أثار مخاوف السلطات من احتمال انخفاض نسبة المشاركة فيها، خاصة في ظل دعوات المقاطعة التي أطلقتها بعض الأحزاب وشباب الفايسبوك الجزائريون. وامتنع جزائريون بأعداد كبيرة عن التصويت وأعرب عدد من الشباب خاصة عن تشكيكهم في قدرة هذه الانتخابات أن تحمل لهم جديداً، بينما قام آخرون بممارسة حقهم الانتخابي أملاً في تغيير ما . ومن المتوقع أن يتم غدا الجمعة الإعلان عن النتائج الرسمية في مؤتمر صحفي يعقده وزير الداخلية دحو ولد قابلية، وسط حالة من الترقب لما يمكن أن يحققه الإسلاميون، بينما سيقدم المراقبون الأجانب تقارير متابعتهم لعملية الاقتراع وفرز النتائج غدا السبت . وجرت هذه الانتخابات لأول مرة من دون حالة الطوارئ التي ألغاها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في فبراير 2011 بعد 19 عاماً من فرضها بسبب العنف المسلح في البلاد، وهو القانون الذي انتقدته أحزاب المعارضة ورأت فيه تقييدا للحياة السياسية والإعلامية في البلاد