أفادت مصادر حكومية في الجزائر بأن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيستدعي الهيئة الناخبة الثلثاء المقبل في اجتماع لمجلس الوزراء يُخصص لملف الانتخابات التشريعية وتنصيب اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات. وتتوقع مصادر مطلعة أن يترافق استدعاء الهيئة الناخبة مع توجيهات جديدة لحض الجزائريين على تسجيل أنفسهم في قوائم المقترعين لضمان مشاركتهم في التصويت. واستدعى الرئيس الجزائري وزراء الحكومة إلى إجتماع سيكون مخصصاً بالأساس للتحضيرات لانتخابات أيار (مايو) المقبل. وعلم أن بوتفليقة سيصدر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة بما يتوافق مع القانون الذي ينص على استدعاء الهيئة ثلاثة أشهر قبل موعد التشريعيات. وعُلم أن بوتفليقة سيستمع إلى عرض من الوزير الأول أحمد أويحيى حول اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، وآخر من وزير الداخلية دحو ولد قابلية حول تحضيرات مكاتب الإقتراع في خصوص جوانب تقنية تتعلق بالصناديق الشفافة وحملة حض المواطنين على التسجيل في قوائم التسجيل الانتخابي. وأطلقت وزارة الداخلية الجزائرية في الأيام الماضية حملة ثانية بغرض توعية المواطنين بأهمية الانتخابات، وبعثت بملايين الرسائل النصية على هواتف الجزائريين جاء فيها: «التسجيل في القائمة الانتخابية ببلدية إقامتك تتيح لك الحصول على بطاقة الناخب والتصويت في تشريعيات 2012». كما أطلقت إعلانات في التلفزيون الحكومي تبث في ساعات ذروة المشاهدة وتضم صوراً لأهم «إنجازات الرئيس» مرفوقة بصورة لبطاقة انتخابية. وتستند إجراءات الوزارة إلى تحقيق قامت به الهيئة نفسها بعد تشريعيات 2007 وتبين فيه أن نسبة كبيرة من الذين لم يصوتوا غيّروا مكان إقامتهم من دون شطب أسمائهم من القوائم الانتخابية في بلدياتهم السابقة ومن دون تسجيل أنفسهم في مقرات إقامتهم الحالية. وتعتقد الداخلية أن هذه الظاهرة أدت إلى ضياع أكثر من مليوني صوت بالنظر إلى أن كل عائلة متنقلة تضم من 2 إلى 3 ناخبين على الأقل وأنه لو أدلى هؤلاء بأصواتهم لارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية من 35 في المئة إلى أكثر من 50 في المئة. وقبل أيام أطلقت وزارة الداخلية حملة رسائل نصية كتب فيها أن «الإنتخاب فعل مواطنة ومسؤولية»، في حملة تسبق انتخابات البرلمان بأربعة أشهر وتشير إلى مخاوف تنتاب الحكومة والأحزاب معاً في شأن إمكان تدني نسبة التصويت. وفي حين من المؤكد أن الحكومة لا تريد أن يتكرر سيناريو العزوف الذي شهدته التشريعيات السابقة. فإن ليس من الواضح بعد هل يمكن أن يساعد دخول 17 حزباً جديداً مُنحت الترخيص مجال المنافسة الانتخابية في رفع نسبة مشاركة الجزائريين في الإقبال على صناديق الاقتراع. لكن من الواضح أن دخول أحزاب سياسية جديدة سباق التشريعيات لم يثر بعد شهية الناخبين، وهو أمر يمكن أن يكون مرتبطاً بفقدان الثقة في العملية السياسية برمتها لدى شريحة من الجزائريين. وبالتزامن مع ذلك، حض وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بو عبدالله غلام الله، أئمة المساجد على المساهمة في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، ودعاهم إلى استغلال خطب الجمعة لتشجيع المواطنين على عدم مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية والإدلاء بأصواتهم ولو بالورقة البيضاء، محذراً في الوقت نفسه من استغلال منابر المساجد للترويج للأحزاب السياسية.
