ربما لايستقيم لدى البعض الحديث عن المرأة مقرونا بالارهاب، نظرا للطلاق البائن بين طبيعة هذا الفعل (الارهاب) وطبيعة الفاعل (المرأة)، لكن بوابة الجهاد اليوم تتسع لكل الاجناس والجنسيات كما يحدث اليوم بالعراق بإقدام نساء على عمليات انتحارية. المغربيات والارهاب كان عنوان السنة التي ودعناها، سواء كفاعلات من خلال الدعم اللوجيستي أو المادي، أو من خلال روابط حبل السرة مع الفاعلين الاساسيين. فخلية أنصار المهدي ضمت أربع نساء منهن الزوجة والطبيبة وزوجة الربان وفاعلة «الخير» أم السعد، رغم ادلائهن بأن علاقتهن بزعيم الشبكة لا تعدو تقديم مساعدة لشخص في حاجة لإجراء عملية جراحية على القلب. وبغض النظر عن صحة مساهمتهن أو علمهن بمخطط زعيم الخلية حسن الخطاب أم لا، فإن ورود أسمائهن في التحقيق وفي قضية تتعلق بالتخطيط لأعمال إرهابية تضم مدنيين وعسكريين، يطرح بعمق سؤال المرأة والارهاب كأداة تنفيذية تستفيد من تصور الشارع العام لها، ككائن مسالم وغير دموي، يسهل عليه توفير المأوى وربط الاتصال بين أعضاء الشبكات مثلما حدث مع حسناء مساعيد في احداث 11 أبريل 2007، كما يطرح مسار ومصير نساء نبتن في تربة متطرفة في كل شيء: في ظروف سكن مزر، بطالة، سوء تغذية.. وإن كان هذا الدافع نسبيا شيئا ما كما لاحظنا مع نساء خلية انصار المهدي اللواتي ينحدرن من أسر ميسورة ماديا. إن توظيف المرأة في المشروع «الجهادي» يستحق أكثر من دراسة، باعتبار أن المرجعية «الدينية» التي تؤطر تفكير هذه الجماعات، محكومة بنقصان عقل ودين هذا الكائن الذي هو المرأة، فكيف إذن تعول هذه الخلايا على عناصر ناقصة عقليا وغير مؤهلة دينيا في «مشروع» بهذا الحجم يقتضي من حامليه عواطف سيبرية تصمد أمام كرسي الاعتراف. إن هذا الالتباس سرعان ما يتبدد عندما نعلم أن المرأة في هذه المخططات ليست الا أدوات تطبيقية فقط، تستغلها الجماعات الارهابية للتمويه، للتمويل وللوعد والوعيد في مجالس الموعظة خدمة لمشروع نكوصي لايؤمن بها أصلا ولابدورها كفاعل مجتمعي. ولعل أبلغ صورة تجلي نظرتهم للمرأة هي محاولتهم التخفي في لباس نساء لاحول ولا قوة لهن، ولا يصلحن لتغيير أي واقع عقب أحداث 16 ماي 2003. نساء «أنصار المهدي» المحكومات ابتدائيا ب 5 سنوات ينتظرن لمدة سنة حكما استئنافيا بالبراءة أو يوقع على الادانة. وإذا كانت نصيرات المهدي يواجهن تهم التخطيط لأعمال إرهابية مباشرة، فهناك نساء أخريات متهمات بالارهاب الجيني إن صح التعبير، وهن أمهات الانتحاريين. ولعل اول اسم يقفز الى الذاكرة هو اسم رشيدة مندر، والدة الانتحاريين أيوب وعبد الفتاح الرايدي . رشيدة تلك البدوية التي تحالف عليها الفقر والطلاق والامية، لم تجد بدا من توفير لقمة عيش لها ولأبنائها ببيع الملابس المستعملة في سوق حي الازهر، وغسل «وسخ» الميسورين، لتعود ببعض ما تيسر وفَضُل عن موائدهم الى ابنائها السبعة المتكومين في براكة لاتتعدى ثلاثة أمتار، ضاقت بهم فخرجوا الى الشارع يبحثون عن ملاذ، عن مأوى فتفرقت بهم السبل ليلتقوا في ملتقى طرق اسمه: التطرف. كانت رشيدة تراقب لحي ابنائها تطول وتسدل وتحمد الله أنهم لم ينحرفوا مثل بعض أبناء دوار السكويلة، ولم يسلكوا مسلك الاجرام والمخدرات، وأسدلت بدورها خمارها الذي تنفي انه كان بطلب من ابنها عبد الفتاح انتحاري السيبير. غاب الابناء، ولم تسأل ليقينها أن الغياب تمليه ضرورات العيش في جحر يتناوبون على النوم به حتى يسعهم. 11 مارس 2007، يوم سيظل موشوما في ذاكرة رشيدة، كما في ذاكرة المغاربة، سمعت ما تداولته الاخبار عن انتحاري سيدي مومن، وتعجبت مع المتعجبين لكن عجبها سيزول مع سماع اسم ابنها الذي لم تره شهرين، يتردد على قنوات الاخبار. كان على رشيدة أن تتحمل فضول الصحافة، ونظرات الجيران، وخوف الابناء الصغار، واسئلة المحققين حاملة ابنها الصغير أينما حلت، «هاهي ام الارهابي». لم تجد فرصة للنحيب أو البكاء وحتى المواساة، ولم تكد تستفيق من هول الصدمة، حتى انتقلت يوم 11 ابريل الى مصلحة حفظ الاموات للتعرف على جثة ابنها أيوب الذي تطايرت أشلاؤه بحي الفرح ناثرة الفزع من الموت بالمجان، دون ان تتمكن أمه من تقبيله وإلقاء نظرة الوداع الاخيرة. كيف لأم فقدت ولدين خلال شهر واحد وبهذه البشاعة ان تصمد؟ هل كانت تعلم بما سيقدم عليه ابناؤها؟ كان وقع الصدمة أشد وألجم أي إحساس بالالم والحرقة لديها وهي تتحدث عنهما؟ الاسئلة تظل مفتوحة والجواب الوحيد: إنها أم وإن تألمت في صمت. لقد انتشرت بعد أحداث حي الفرح أخبار تفيد البحث عن فتاة متمنطقة بحزام ناسف، وبدا الخوف واضحا على محيا الناس حين تمر بالقرب منهم فتاة بخمار الى أن زال الخطر ونسي الامر. واليوم ومع تداعيات ومفاجآت ملف بلعيرج وورود اسماء 3 نساء ضمن الشبكة حسب الصحف الجزائرية، خصوصا اذا علمنا طبيعة مراكزهن: ربانات طائرة، فإن الخوف سيمتد من الارض الى السماء، فلطفا بما ستفعله بنا القوارير. ""