كلفت الصحراء المغربية منذ عودتها للمغرب سنة 1975 إلى يومنا الحالي أزيد من 95 مليار دولار (62 مليار أورو) وذلك في الإنفاق وتجهيز جيش يبلغ تعداده 360 ألف عسكري منهم 130 ألف إلى 160 ألف لا زالوا منتشرين في هذه المستعمرة الإسبانية السابقة، حسبما أفادت به أمس الثلاثاء يومية ألباييس الإسبانية. وأوضحت الصحيفة نقلا عن رجل اقتصاد مغربي مستقل ويتعلق الأمر بفؤاد عبد المومني (50 سنة) أن 25 مليار دولار أخرى قد خصصت للنفقات المدنية خلال 33 سنة. وأشار الاقتصادي المغربي إلى أن "الأمر يتعلق باستثمارات لا تخضع إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي" معتبرا أن كل هذه النفقات تعيق بشكل كبير التنمية في المغرب. وعلاوة على النفقات العسكرية أكدت ألباييس قيام المغرب بتنظيم عدة أحداث ثقافية ومهرجانات فنية في الأقاليم الجنوبية. وتابعت ألباييس نقلا عن تقرير لمجموعة الأزمات الدولية أن "التكلفة المالية تعد أعلى بكثير مع العلاوات المتعددة التي تمنح للموظفين المغربيين الذين يعينون لمزاولة أعمالهم في أراضي الصحراء المغربية حيث يستفيدون علاوة على رواتبهم على نسب تتراوح بين 25 و 75 بالمائة والاستفادة من المواد الغذائية المدعمة (...)". وخلص ذات المختص الاقتصادي المغربي إلى أن تكلفة النزاع في الصحراء المغربية حتى وإن ظل "من الطابوهات" في المغرب ويضر "بشكل كبير" بتنميته الاقتصادية فانه يؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي السنوي لهذا البلد بنسبة 1 إلى 2 بالمائة. وفي ذات الموضوع من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بين المغرب وجبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) من 16 مارس الى 18 منه في مانهاست في ضواحي نيويورك. وتتم هذه المفاوضات مباشرة بين الطرفين برعاية الاممالمتحدة التي يمثلها موفد الامين العام للامم المتحدة الخاص الى الصحراء المغربية بيتر فان فالسوم. ويحضر المفاوضات كذلك الجزائر وموريتانيا وهما بلدان مجاوران تتم استشارتهما كذلك. وفشلت الجولات الثلاث الاولى من هذه المفاوضات التي عقدت في المكان ذاته في تقريب وجهات النظر بين الطرفين. وقد ضم المغرب الصحراء المستعمرة الاسبانية السابقة في 1975. وناضلت البوليساريو المدعومة من الجزائر من اجل استقلال المنطقة حتى عقد اتفاق على وقف اطلاق النار في 1991. وتطالب البوليساريو راهنا باجراء استفتاء حول تقرير المصير تحت اشراف الاممالمتحدة يترك للناخبين الصحراويين حرية الاختيار بين الالتحاق بالمغرب والاستقلال او الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويتمسك المغرب باقتراحه القاضي بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره السبيل الوحيد الذي يؤدي في رأيه الى "سلام الشجعان".