كلف نزاع الصحراء منذ سنة 1975 المغرب 95 مليار دولار، وذلك من خلال الإنفاق وتجهيز قوات الجيش المغربي الذي يبلغ تعداده 360 ألف عسكري منهم 130 ألف إلى 160 ألف لا زالوا منتشرين في الحدود على الصحراء والتي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومترمربع. وأوضحت يومية «الباييس» في عددها ليوم أول أمس الثلاثاء نقلا عن الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني أن 25 مليار دولار أخرى قد خصصت للنفقات المدنية. وأشار فؤاد عبد المومني إلى أن «الأمر يتعلق باستثمارات لا تخضع إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي»، معتبرا أن كل هذه النفقات تعيق بشكل كبير التنمية في المغرب. وإضافة إلى النفقات العسكرية، أكدت «ألباييس» قيام المغرب بتنظيم عدة أحداث ثقافية في مدن صحراوية على غرار الصالون الدولي الأول للجمال بالعيون أو المهرجان الكبير لموسيقى الراب بالداخلة. وتابعت «الباييس»، نقلا عن تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، أن «التكلفة المالية تعد أعلى بكثير مع المكافآت والتعويضات المتعددة التي تمنح للموظفين المغاربة الذين يعينون لمزاولة أعمالهم في الصحراء حيث يستفيدون علاوة على رواتبهم من نسب تتراوح بين 25 و 75 في المائة والاستفادة من المواد الغذائية المدعمة». وخلص الاقتصادي المغربي فؤاد عبد المومني إلى أن تكلفة النزاع في الصحراء الغربية حتى وإن ظلت «من الطابوهات» في المغرب وتضر «بشكل كبير» بتنميته الاقتصادية فإنها تؤدي إلى إضعاف النمو الاقتصادي السنوي للمغرب بنسبة 1 إلى 2 في المائة. من جهته أعرب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أول أمس في كلمة ألقاها خلال مأدبة غداء أقامها على شرف رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رخمون، عن «أمله في أن ينضم المغرب وجبهة البوليساريو إلى مسعى مجلس الأمن ويواصلا محادثاتهما المباشرة بجد ونية حسنة من أجل الوصول إلى حل نهائي ودائم للصراع القائم بينهما منذ أمد طويل». وأكد الرئيس بوتفليقة أنه «لاسبيل» لفض نزاع الصحراء إلا «عبر ممارسة شعب هذه المنطقة حقه الشرعي واللامشروط في تقرير مصيره طبقا لميثاق الأممالمتحدة ولوائح مجلس الأمن». وعبر في هذا السياق عن أسفه لكون تشييد اتحاد المغرب العربي أصبح اليوم رهينا بنزاع الصحراء.